خودداری اشخاص نظامی از اجرای مصوبات شورای تامین اداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان
موضوع
خودداری اشخاص نظامی از اجرای مصوبات شورای تامین اداری
پرسش
در فرضی که اشخاص نظامی از انجام مصوبات شورای تامین شهرستان خودداری نمایند، رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت کدامیک از محاکم کیفری میباشد؟
نظر هیات عالی
به نظر می‎رسد عدم اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان از سوی اشخاص نظامی چنانچه در حدود وظایف قانونی شورای تامین اتخاذ شده باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی است.
نظر اکثریت
مستفاد از ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نظامیان یا در حیطه وظایف خاص آنان میباشد یا در حیطه ضابطیت رخ میدهد که در فرضی که جزء وظایف خاص نظامی باشد در صلاحیت محاکم نظامی رسیدگی میگردد و در فرضی که در مقام ضابطیت رخ دهد در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب میباشد که در فرض سوال جرم به وقوع پیوسته جزء وظایف خاص نظامی میباشد که در صلاحیت محاکم نظامی است؛ همچنین مطابق با ماده ۳۹ از قانون جرایم نیروهای مسلح عدم اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین شهرستان را اجراء نکند به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد که این امر قرینه بر نظامی بودن جرم مذکور دارد.
نظر اقلیت
مطابق با ماده ۱ قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت محاکم نظامی میباشد و مطابق با تبصره یک ماده اخیرالذکر منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزههایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتکب گردند و نظر به آنکه عدم اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان یک جرم نظامی خاص نمیباشد؛ لذا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب میباشد؛ زیرا اشخاص دیگری مانند روسای ادارات دولتی ممکن است مرتکب جرم عدم اجرای مصوبات شورای تامین شوند و جرم اخیرالذکر از جرایمی نمیباشد که فقط توسط نظامیان قابل ارتکاب باشد و همچنین طبق تبصره ماده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون تعیین نشده است، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم تعیین کیفر مینماید و جرم انگاری عدم اجرای مصوبات شورای تامین در قانون مجازات نیروهای مسلح باعث نمی شود که جرم مذکور نظامی تلقی گردد.