خسارت تاخیر تادیه در وجه نقد بودن اصل تعهد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
خسارت تاخیر تادیه در وجه نقد بودن اصل تعهد
پرسش
به موجب قرارداد عادی یک دستگاه خودرو به فروش می رسد. خریدار متعهد گردیده است ثمن معامله را تماماً تا مورخ ۹۸/۱۱/۱ (یکماه پس از انعقادقرارداد اخیر) به فروشنده تسلیم نماید و بابت هر روز تاخیر سه میلیون تومان به نامبرده بپردازد. حال در موعد اخیر خریدار از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نموده است. اعلام فرمایید توجهاً به اینکه اصل تعهد وجه رایج میباشد و خسارت تاخیر در ایفای تعهد مذکور نیز وجه رایج است آیا شرط مذکور(شرط وجه التزام) مشمول معاملات ربوی بوده و باطل است؟ یا آنکه شرط مذکور نامشروع نبوده و صرفاً خریدار موظف است مطابق نرخ تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از عهده خسارت تاخیر برآید و یا آنکه مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطابق قرارداد خسارت روزانه سه میلیون تومان را بپردازد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با توجه به رای وحدت رویه ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع اینکه نرخ تورم تاثیری در تعیین وجه التزام مورد تراضی طرفین ندارد و مبلغ وجه التزام تعیین شده حتی بیش از شاخص نرخ تورم، در صورتی که با قوانین امری مغایرتی نداشته باشد، معتبر و نافذ است؛ بنابراین شرط مقرر از جمله شروط صحیح میباشد.
نظر اکثریت
چنانچه اصل تعهد وجه نقد باشد و خسارت تاخیر در تادیه نیز وجه نقد باشد تخلف متعهد از پرداخت اصل دین موجب استحقاق متعهد له در دریافت خسارت تاخیر در تادیه که آن نیز وجه نقد است میگردد که نتیجه وضعیت اخیر همان ربا میباشد که نامشروع و باطل است. بنابراین شرط موصوف که نوعاً شرطی ربوی است باطل میباشد و شروط باطل لازم الاتباع نیست ولیکن در استحقاق متعهد له در دریافت خسارت وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تردیدی وجود ندارد و متعهد له مستحق دریافت خسارت طبق نرخ تورم بانک مرکزی میباشد.
نظر اقلیت
شروط ضمن عقد که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده است تا زمانی که خلاف اخلاق حسنه نباشد و یا آنکه نظم عمومی را بر هم نزند صحیح و لازم الاتباع میباشد و از طرف دیگر مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنانچه خسارت تاخیر در تعهد وجه نقد باشد، دادگاه نمی تواند به مبلغی کمتر یا بیشتر حکم صادر نماید و این تعهد اعم از تعهدی است که موضوع آن وجه نقد باشد یا غیر نقد. نتیجتاً شرط مورد سوال ربوی نمیباشد و صحیح و لازم الاتباع است.
نظر ابرازی
طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی در مواردی که تعهد وجه نقد باشد دادگاه مکلف است حکم به محکومیت متعهد به پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهد را صادر نماید ولیکن این تکلیف صرفاً تا سقف نرخ تورم بانک مرکزی مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد؛ یعنی خسارت تاخیر در ایفای تعهد صرفاً تا سقف نرخ تورم قابلیت مطالبه خواهد داشت ولیکن شرط موصوف ربوی نمیباشد.