حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است
پرسش
آیا دادگاه میتواند حکم به الزام به امری کند که آن امر خلاف قانون میباشد؟» به عنوان مثال معامله ملکی که در رهن باشد، دادگاه حسب درخواست حکم به فک رهن میدهد.
نظر هیئت عالی
طبق ماده ۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور احکام توسط دادگاه ها باید موافق قوانین باشد؛ یعنی دادگاه ها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر.
نظر اتفاقی
چون قرارداد بیع منعقده بین مالک (راهن) و خریدار بدون تنفیذ آن از ناحیه مرتهن بی اثر است، بنابراین الزام بایع (راهن) به انتقال مبیع در حق خریدار مستلزم اعتبار دادن به قرارداد غیرنافذ و بلااثر است و این امر موقعیت قانونی ندارد زیرا عقد بیع غیرنافذ نمی تواند آثار انتقال مبیع را به دنبال داشته باشد. رای وحدت رویه، نیز متضمن همین معناست. ماده ۷۹۳ قانون مدنی موید نظریات مذکور میباشد.