حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب
پرسش
دادگاه کیفری دو در پرونده ای با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی به دلیل عدم احراز سوء نیت متهمین حکم برائت آنان را صادر مینماید، آیا با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که مقرر میدارد (دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.) دادگاه کیفری میتواند حکم به رفع تصرف از اراضی ملی صادر نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
حکم به رفع تصرف عدوانی از اراضی ملی، توسط دادگاه منوط به احراز جرم و محکومیت متهم است، بنابراین در صورتی که دادگاه رای به برائت متهم صادر کند، در واقع تصرف عدوانی احراز نشده، تا رفع تصرف مورد لحوق حکم قرار گیرد.
نظر اکثریت
عبارت انتهای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر موردی است که دادگاه متهم یا متهمین را مجرم تشخیص داده و علیه آنان حکم محکومیت صادر مینماید، چرا که۱- سیاق انشای ماده مذکور دلیلی بر این امر میباشد چرا که عبارت قبل از رفع تصرف و امثال آن از محکومیت سخن می گوید ۲- استثنائی بودن مداخله دادگاه کیفری در رابطه با موضوعات حقوقی که مستلزم ارائه دادخواست هستند ما را بر این نظر رهنمون میسازد ۳- به عنوان شاهد مثالی در رابطه با موضوع بحث می توان به بزه سرقت و یا کلاهبرداری اشاره نمود چرا که برای مثال چنانچه دادگاه کیفری به لحاظ عدم احراز سوء نیت مرتکب حکم به محکومیت وی صادر نکند مجوزی جهت حکم به رد مال ندارد؛ چنانچه ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات صراحت دارد که (دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.) ۴- اینکه بگوییم در فرض سوال با توجه به ملی بودن اراضی میباید حکم به رفع تصرف صادر نمود مبتنی بر استحسان میباشد و مخالف بی طرفی مراجع قضایی میباشد چنانچه که ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر این امر تاکید مینماید.
نظر اقلیت
الف-دادگاه کیفری در فرض تبرئه متهم یا متهمین مجوزی جهت صدور حکم به رفع تصرف ندارد. ب-با استناد به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ مذکور دادگاه کیفری میتواند حکم به رفع تصرف متهمین را صادر نماید.