صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
حکم به رد میزان اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری
پرسش
چنان چه در بزه کلاهبرداری، قسمتی از اموال ربوده شده نزد معاون جرم باشد، آیا می توان نامبرده را به رد میزان اموالی که نزدش است محکوم کرد؟
نظر هیئت عالی
به استناد ماده ۱ قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ نمی توان حکم به رد مال علیه معاون جرم صادر کرد. نتیجتاً به صحت اعلام نظر اکثریت همکاران اظهار عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
چون به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام رد مال تکلیف می‌باشد جرم کلاهبرداری است برای معاون جرم نمی توان حکم به رد مال بر اساس ماده یک مذکور در نظر گرفت و چنان چه در فرض مسأله شخص معاون در برخی از اجزاء مادی جرم کلاهبرداری نقش داشته و نتیجه مجرمانه همان بردن مال غیر است به حساب شخصی وی واریز شده است مشارالیه شریک در جرم محسوب می‌شود نه معاون اما اگر بعد از تحقق جرم کامل، مباشر جرم مال برده شده را در حساب شخص ثالث که عنوان معاونت نیز داشته است. در این صورت در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ می توان حکم به استرداد وجوه واریز شده به حساب معاون به نفع شاکی داد. چون وجوه حاصل از جرم تلقی می‌گردد. اما نمی توان به موجب ماده یک قانون تشدید، معاون را به رد مال محکوم کرد. چون در صورت عدم رد مال طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید بازداشت شود که خلاف قانون است و شرط دیگر اعمال ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی این است که وجوه یا اموال ناشی از جرم در توقیف و سیطره دادگاه باشد تا بتواند به استرداد آنها حکم دهد. در صورتی که در توقیف نباشد دادگاه تکلیفی به تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم ندارد و شاکی یا ذی نفع باید دادخواست حقوقی تقدیم کند. در فرض مسأله چنانچه مباشر جرم پس از اکمال جرم، وجوه حاصله را به حساب معاون واریز کرده است و الان هم وجوه مذکور در توقیف است، دادگاه می‌تواند طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به استرداد وجوه به شاکی صادر نماید. والا چنین تکلیفی نخواهد داشت و اساساً به استناد ماده یک قانون تشدید نمی توان معاون را به رد مال محکوم کرد.
نظر ابرازی
چون در فرض مسأله بخشی از وجوه کلاهبرداری به حساب معاون واریز شده است. می توان به استناد ماده یک قانون تشدید معاون را به رد مال محکوم کرد و منع قانونی وجود ندارد.