حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی
پرسش
در صورتی که در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی، محکوم علیه پرونده های
موصوف، متهم به پرداخت عوارض موضوع حکم باشد و از پرداخت آن امتناع کند، طبق کدام
مواد قانونی می توان اجرای حکم کرد؟
نظر هیئت عالی
محکومیت به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ ،در پرونده های تغییر کاربری
اراضی زراعی، از جمله محکومیت های مالی است و مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی
موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ الزام به تأدیه
محکومیت های مالی موضوع ماده ۲ قانون، مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای
احکام مدنی است، مگر محکومیت های که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست
حاصل شده باشد. در این صورت، دستور مرجع صادرکننده حکم کیفری به منزله الزام به
تأدیه است. در صورت امتناع محکوم علیه از محکوم به رای دادگاه کیفری، طبق مقررات
ماده ۱۸ آیین نامه مزبور رفتار میشود.
نظر اتفاقی
با توجه به تصریح در مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ در
خصوص عوارض و جزای نقدی موضوع عوارض ماده ۲خارج از بحث جزای نقدی بوده و
مقررات جزای نقدی قابل تسرّی به عوارض نیست.
در ثانی، عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور جزو محکومیت های مالی تلقی میشود و بعد از
طی مراحل قانونی در صورتی که محکوم علیه نسبت به ایداع عوارض اقدامی نکند با
درخواست سازمان شاکی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بندهای
(ب) و (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور قابل بازداشت است.