صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان
موضوع
حق قصاص معاون در جنایات عمدی
پرسش
برابر ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر «مرتکب» یا «شریک» در جنایت عمدی از ورثه باشد، ولی‌دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد حال اگر شخصی از وراث، نقش معاونت در جنایت عمدی را داشته باشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود؟ بعباره‌ الاخری در چنین فرضی، معاون در جنایت عمدی نیز حق قصاص و دیه نخواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان اردستان موجه و مورد تایید است. ضمنا تصویر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۷ مورخ ۹۳/۹/۱۵ اداره کل حقوقی بشرح زیر موید این استنتاج است.
مطابق ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی از ورثه باشد، ولی‌دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد و منظور از «شریک» در ماده مزبور معنای اعم آن است؛ یعنی شخصی که در جنایت تحت هر عنوان اعم از مباشر یا معاون مداخله داشته باشد و نه اینکه لزوما مباشرت در جنایت داشته باشد. زیرا مقنن منظور خود را در اینجا بدین نحو بیان کرده است که مباشر «مرتکب» جنایت است و کلمه «مرتکب» در کنار کلمه «شریک» و با حرف منفصل «یا» آمده است. بنابراین شریک در اینجا به معنای فردی است که مرتکب جنایت نشده، بلکه تحت عناوین مختلف در جنایت به نحو غیرمباشرتی مداخله دارد که از مصادیق بارز آن «اکراه یا معاونت در قتل» است و ضمنا باید توجه داشت که آنچه در جنایت عمدی در فرض فوق موضوعیت دارد، استناد جنایت به افراد است و نه مباشرت یا تسبیب آنها در جنایت.
نظر اکثریت
مقنن در این ماده در مقام بیان، صرفاً «مرتکب» و « شریک در جرم» را ذکر نموده است. در عالم حقوق مرتکب به «مباشر» منصرف است. اکتفاء به قدر متیقن در موارد استثناء دلالت بر خروج معاون از حکم استثنایی فوق دارد. زوال حق منصوص در قانون، مستلزم تصریح است و در موارد تردید اصل عدم (زوال) است. بنابراین معاون حق قصاص و دیه خواهد داشت. در تایید این نظر ماده ۸۸۰ قانون مدنی (در بحث از موانع ارث) صرفاً قاتل عمد بالمباشر، یا بالتسبیب را ممنوع از ارث دانسته است. نظریه مشورتی شماره۹۴۴/۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۵اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
هر چند از ظاهر ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ چنین استنباط می‌شود که معاون در زمره اشخاص معنون در ماده نمی‌باشد لکن فی‌الواقع باید گفت معیار شمول مقرره مزبور مباشرت یا معاونت در ارتکاب جنایت عمدی نیست، بلکه مستند بودن جنایت ارتکاب یافته به مرتکب یا مرتکبان باید به عنوان معیار تشخیص لحاظ گردد. به این ترتیب، دخالت در جنایت و اثبات آن ممنوعیت موضوع ایجاد می‌نماید اعم از اینکه مباشرت یا شراکت یا معاونت یا تسبیب باشد. نظر مخالف این نظر، از نگاه عرف ناپسند است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظرات مشورتی به شماره های ۲۹۸۵/۷ مورخ ۹۴/۱۰/۸و ۴۴۲۶/۷ مورخ ۸۱/۵/۱۵ به این ترتیب موضوع شمول معاونت در زمره اشخاص ممنوع از حق قصاص و دیه را تأیید کرده است.