حق تقدم در توقیف حقوق محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
حق تقدم در توقیف حقوق محکوم علیه
پرسش
محکوم له نسبت به توقیف یک چهارم حقوق محکوم اقدام کرده است. نامهنگاری به محل کار محکوم صورت گرفته و ماهانه یک چهارم به نفع محکوم توقیف میشود. محکوم محل کار خود را عوض می کند. محکوم له دیگری نسبت به توقیف حقوق محکوم اقدام و قبل از این که محکوم اول متوجه تغییر محل کار شود، نامهنگاری به محل کار جدید صورت گرفته و یک چهارم حقوق محکوم از محل کار جدید به نفع وی توقیف میشود. در این صورت کدامیک از توقیفها مقدم محسوب میشود؟
نظر هیات عالی
با توجه به بند یکم ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی؛ ۱- ملاک تقدم، تاریخ اصل توقیف از حقوق محکوم علیه میباشد.
۲- تغییر محل خدمت محکوم علیه خدشه ای به این تقدم وارد نمی کند.
۳- با تقدم محکوم له اول و استهلاک محکوم به؛ نوبت به اجرای حکم به محکوم له بعدی می رسد.
نظر اکثریت
در این موارد اصل توقیف ملاک تقدم میباشد و تغییر و جابجایی محکوم خدشه ای به این تقدم وارد نمی کند؛ با این توضیح که حقوق آینده محکوم با توجه به رابطه قراردادی در حکم مال بوده و بدین لحاظ مشمول بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین توقیف مقدم محسوب میشود.
نظر ابرازی
با توجه به این که در بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی صحبت از مال شده، و چیزی که موجود نشده (حقوق ماههای آتی) را نمی توان به عنوان مال محسوب داشت، لذا در این مورد اصولاً حق تقدمی وجود ندارد. البته نسبت به اموالی که قبل از صدور اجراییه دوم تحصیل شده است، اجراییه اول حق تقدم خواهد داشت؛ ولی نسبت به حقوق ماههای آتی، وفق ذیل ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی رفتار میشود.