حق برداشت از حساب بانکی محکوم علیه (اداره دولتی) در جهت اجرای مفاد دادنامه توسط اجرای احکام

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
حق برداشت از حساب بانکی محکوم علیه (اداره دولتی) در جهت اجرای مفاد دادنامه توسط اجرای احکام
پرسش
با عنایت به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۷/۸/۱۵، آیا صرف اعلام محکوم علیه جهت عدم توقیف وجوه مربوط به محکوم به دولت کافی است یا اینکه بر خلاف اعلام، چنانچه محکوم له اقدام به تعرفه حساب بانکی متعلق به محکوم علیه (اداره دولتی) جهت وصول محکوم به را نماید دایره اجرای احکام، حق برداشت از حساب مذکور در جهت اجرای مفاد دادنامه را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ و تصریح بر اینکه برای پرداخت محکوم به در زمانی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعتبار و بودجه لازم برای آن نداشته باشد تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، مجوزی برای توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی محکوم علیه وجود ندارد و به نظر می رسد با توجه به تصریح به داشتن اعتبار و بودجه لازم و اختصاص دادن رقم بودجه به محکومیت مالی، امکان برداشت وجه نقد از حساب های دولتی که اختصاص به مصارف معین دیگری داشته، محمل قانونی ندارد. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
اولاً: منع توقیف اموال منقول و غیر منقول مندرج در ماده واحده، منصرف از وجه نقد است چرا که ماده واحده موصوف استثنایی بر اصل فوریت اجرای احکام میباشد و باید به قدر متیقن تفسیر شود و از تعمیم آن به سایر موارد خودداری کرد. چون طبق ماده ۲۰ قانون مدنی؛ دیون و وجه نقد در حکم اموال منقول میباشند؛ لذا ماده واحده صرفاً اموال منقول و غیر منقول را شامل میشود نه در حکم آنها را. تبصره ۱ همین ماده واحده قرینهای بر صحت مدعا است به لحاظ اینکه ضمانت بانکی نیز در معنای اعم، از اموال محسوب میشود که در اصل ماده قابل توقیف نیست ولی در تبصره مذکور، اداره را مکلف به سپردن آن نموده است. بنابراین، اموال منقول و غیر منقول مندرج در متن ماده واحده در معنای اخص بوده و دادگاه ممنوع از توقیف اموالی است که در ادارات مورد استفاده قرار میگیرد؛ مانند خودرو، میز، صندلی و… ثانیاً: هرگاه ادارهای پیمانی را منعقد می کند، این امر مسبوق به تخصیص، تعیین بودجه و اعتبار لازم میباشد، موضوع ماده واحده مشمول محکومیت های است که ناشی از پیمان نیست و در واقع به صورت غیرمترقبه حادث شده است. چرا که عدم تخصیص اعتبار و بودجه در خصوص پروژههایی که مسبوق به تصویب برنامه و تخصیص بودجه میباشد، مصداق ندارد. ثالثاً: ذکر این نکته در ماده واحده که «… از محل اعتبار مربوط به سال های قبل و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر…» به روشنی برمیآید که احکام صادره باید اجرا شوند و اجرای آنها هم فوریت دارد. اینکه در ماده واحده ذکر نموده: «… چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یادشده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف محسوب می شوند…»، نافی این نیست که اگر محکوم له شماره حسابی را که دارای اعتبار لازم میباشد معرفی نموده یا اینکه دادگاه (دایره اجرای احکام) به طریق دیگری اطلاع از چنین حسابی حاصل نموده است، نتواند از حساب مزبور برداشت نموده و به محکوم له پرداخت نماید. توقیف اموال نیز معنایی غیر از برداشت از حساب و پرداخت به محکوم له دارد؛ بنابراین، اگر اداره محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننماید و امکان دستیابی به شماره حساب بانکی نیز وجود نداشته باشد و بعداً کاشف به عمل آید که اعتبار وجود داشته و حکم دادگاه علیرغم قابلیت اجرا، اجرا نگردیده است؛ مسئول مربوط قابل تعقیب است.
بنابه مراتب، فوق چنانچه حکم دادگاه مبتنی بر قرارداد پیمان بوده و امکان برداشت و اطلاع از حساب های بانکی ادارات برای اجرای احکام وجود داشته باشد، قابلیت برداشت از حساب های مزبور وجود داشته و اجرای حکم قطعی بدون اعطای مهلت هجده ماهه وجود دارد.
نظر اقلیت
به دلایل زیر صرف اعلام دستگاه اجرایی محکوم علیه مبنی بر عدم وجود اعتبار کفایت می کند:
الف: اولاً: به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و بخشی از مقررات دیوان محاسبات کشور و قوانین بودجه سنواتی بخشهای درآمدی و هزینه ای بودجه سالیانه دستگاه های اجرایی کشور مشخص و تعیین میگردد و کلیه هزینه های سالیانه باید پیش بینی تخصیصی و تامین پرداخت کشور مشخص و تعیین شود. ثانیاً: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم-به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی در راستای اعمال حاکمیت دولت و اعمال حاکمیتی است و فلسفه وضع قانون مرقوم جلوگیری از مشکل شدن و جلوگیری از توقف و تعطیلی و اجرای طرحها، برنامههای اجرایی، عملیاتی و عمرانی دولت میباشد. ثالثاً: با التفات به ضمانتاجراهای پیش بینی شده از قانون مرقوم، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات دولتی با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالح (دیوان عدالت اداری) به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ب: چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
ج: این دستگاه محکوم علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد.
د: در قانون پیش بینی شده که وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی با رعایت مقررات، از محل اعتبارات مربوط به پرداخت تعهدات بودجه سال های قبل، منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نماید و اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر را مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.