حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان
پرسش
الف) با عنایت به مواد ۳۹۵ و ۴۲۶ و ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پس از حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر استان و اضافه شدن عضو دیگر، مستشار جدید میبایست درباره همه اتهامات مطروحه (اعم از موارد اختلافی و نیز موارد اتفاقی) اظهار نظر نماید یا آنکه مأموریتش فقط اعلام نظر در موضع اختلاف بین قضات شعبه است؟
ب) در صورت قائل شدن به لزوم اظهار نظر مستشار جدید فقط نسبت به اتهام مورد اختلاف، نحوه صدور رای درباره اتهامی که قضات شعبه اتفاق نظر بر آن داشته اند و اتهامی که مستشار جدید با یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر هم عقیده شده است چگونه خواهد بود؟ آیا دو رای جداگانه درباره دو اتهام صادر شود یا یک رای با تفکیک اتهام و قضات انشاءکننده آن ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۴/۲۰۰۷- ۹۴/۷/۲۰ به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
مستفاد از ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اضافه شدن عضو قضایی به ترکیب دادگاه کیفری یک، صرفاً به منظور مشارکت در صدور رای در مواردی است که اکثریت آراء حاصل نگردیده باشد و با فرض اعلام ختم رسیدگی در پرونده امر، تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه مجدد فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین؛ در فرض مطروحه عضو قضایی اضافه شده با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی معمول، نظر قضایی خود را اعلام خواهد داشت و چنانچه با هریک از دو نظریه قبلی اعلام شده موافق باشد مراتب موافقت خود را با نظر مربوط اعلام خواهد داشت و در این صورت نظریه اکثریت حاصل خواهد شد، ضمناً در فرض سوال که هیات قضایی در خصوص موضوع مطروحه به اکثریت نرسیده، مجاز به انشاء رای نیست و باید شخص سوم به هیأت ملحق شود تا مذاکره ادامه یابد و اکثریتی در خصوص موضوع ایجاد گردد و سپس بر اساس نظر اکثریت رای انشاء گردد و فقط رای اکثریت و نظر اقلیت نوشته میشود نه اینکه هریک از اعضاء جداگانه نظر خود را مرقوم دارد.
نظر اکثریت
بنظر می رسد صدور دو رای در یک دادنامه صحیح نباشد؛ چرا که علی القاعده بایستی هر یک از قضات اعم از رئیس دادگاه و هر یک از مستشاران نظر خویش را در پرونده اعلام نمایند و در یک دادنامه در مورد اتهامات متهم اظهار نظر خواهد شد و در ذیل دادنامه هر سه قاضی دادگاه تجدیدنظر امضا خواهند نمود و تاکنون صدور دو رای جداگانه در یک دادنامه با امضاهای مجزا رویه معمول قضایی نبوده است؛ البته بدیهی است مستشار دوم فقط در مورد بزه دوم یعنی خیانت در امانت که مورد اختلاف رییس و مستشار دادگاه بوده است، اظهار نظر خواهد کرد؛ چرا که در خصوص بزه اول یعنی کلاهبرداری قبلاً توسط رئیس و مستشار دادگاه اظهار نظر بعمل آمده است.
نظر اقلیت
با توجه به عمومات قانون من جمله ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته: « هر گاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رای مینماید.» بنظر می رسد در رابطه با سوال که در قسمت نخست اتهام متهم که به فرض کلاهبرداری بوده است و رئیس دادگاه و احد از قضات (مستشار) نظر به برائت متهم حکم صادر کرده اند مستشار دیگر در این خصوص وظیفه ای ندارد و بایستی فقط نسبت به قسمت دیگر پرونده که موضوع اتهام متهم به خیانت در امانت است، اظهار نظر نماید؛ فلذا بهتر است یک رای صادر شود. در قسمت بالای رای رئیس شعبه و مستشار شعبه که با برائت متهم در مورد کلاهبرداری موافق هستند حکم به برائت وی صادر نمایند و در قسمت دیگر رای، مستشار دادگاه و مستشار دوم که جهت اظهار نظر تعیین شده است در مورد خیانت در امانت اظهار نظر نمایند. پس در یک دادنامه در دو قسمت رای صادر خواهد شد. در قسمت بالای رای رئیس دادگاه و مستشار دادگاه در مورد کلاهبرداری، برائت (با امضای آنان) و در قسمت پایین رای در مورد خیانت در امانت دو مستشار دیگر که با هم همنظر هستند رای صادر خواهند نمود (با امضای آنان).