حاکمیت زمان اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در باب تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اجرای ماده ۵۶ قانون مزبور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۸/۱۹
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
حاکمیت زمان اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در باب تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اجرای ماده ۵۶ قانون مزبور
پرسش
با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹چنانچه در زمان اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون اخیرالذکر (قانون حفاظت و بهره برداری… مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰و اصلاحات بعدی) و یا در زمان اجرای مقررات ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۲، اراضی مربوط، خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها باشد ولی در زمان اعتراض مالکین به اجرای قانون، اراضی مزبور در داخل محدوده شهرها و حریم روستاها واقع شده باشد، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض کدام است؟ هیأت تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده واحده فوق الذکر، دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی محل؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال با توجه به اینکه در زمان اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، ملک در خارج از محدوده قانونی شهرها بوده، مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ هیأت موضوع ماده واحده موصوف صالح به رسیدگی به اعتراض مالکین و زارعین صاحب نسق و باغات و… است، دامنه شمول صلاحیت هیأت مزبور، اراضی که در زمان اجرای ماده ۵۶ قانون مزبور خارج از محدوده بوده و بعد از اجرای ماده ۵۶ قانون در محدوده شهرها قرار گرفته باشد را نیز در بر میگیرد، ضمن اینکه به هر تقدیر رای صادره از هیأت مزبور مطابق رای وحدت رویه ۶۰۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اعتراض و
شکایت در دادگاه های عمومی محل وقوع ملک است و آرای صادره از دادگاه عمومی قابلیت تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان را خواهد داشت. در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان اراک در جلسه فوق الذکر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مرجع صالح به رسیدگی، هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… است. زیرا، اولاً قید مندرج در قانون یعنی عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها» قید غالب است، نه قید احتراز و موید این مطلب مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون مزبور است.
ثانیاً: با فرض اینکه قید یاد شده (خارج از محدوده شهرها….) صفت باشد در اصول معلوم شده که مفهوم وصف حجت نیست. ثالثاً: با توجه به اینکه اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری… در زمان اجرای مقررات ماده مذکور در خارج از حریم روستاها و در محدوده قانونی شهرهاست و مرجع صالح به رسیدگی قبل از اینکه اراضی موردنظر در محدوده شهرها قرار گیرد مسلماً هیأت بوده است، جای استصحاب است و حتّی میشود گفت مورد از موارد استصحاب سببی و مسببی است، در اصول گفته شده استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است و مضافاً به اینکه شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۴هیأت را صالح دانسته است.
نظر اقلیت
در فرض سوال دادگاه عمومی محل، صالح رسیدگی به اعتراض است. به دلیل اینکه طبق نص صریح قانون صلاحیت هیأت صرفاً رسیدگی به اراضی مورد اختلاف خارج از محدوده شهرها و حریم روستاهاست و با وصف اینکه اعتراض در زمانی صورت گرفته که اراضی در محدوده شهرها قرار گرفته، هیأت نمی تواند رسیدگی کند و از طرفی با توجه به رای وحدت رویه ۲۹ -ر مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان مزبور نیز صالح به رسیدگی نیست. در نتیجه تا مادامی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص رای صادر نشده است و با استفاده از عمومات و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، مرجع صالح به رسیدگی، دادگاه عمومی محل میباشد و اساساً مورد از موارد استصحاب نیست.