جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۲۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق
پرسش
آیا اجرای قرار مهر و موم ترکه، توسط قاضی تحقیق دارای مجوز قانونی است یا خیر؟
توضیح:
مفاد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن در بخشی که مربوط به شرح وظایف قانونی قضات تحقیق بود به اضافه مفاد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۷۰ و ۱۷۴ قانون امور حسبی مورد مداقه و اظهارنظر واقع شد و جمع بندی نظرات به شرح زیر است:
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی در مورد اقدام به مهر و موم ترکه توسط رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش، ناظر به زمانی است که دادگاه های بخش و شهرستان و دادسراها هر کدام در حدود صلاحیت های خود عهده دار رسیدگی به دعاوی و امور خاص و مشخص و معینی بوده اند و به لحاظ اینکه با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ دادگاه های عام صالح به رسیدگی نسبت به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و امور حسبی مصرح در آن قانون هستند و با عنایت به اینکه برابر مقررات ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی، ضابطین دادگستری هم در مواردی مجاز به اقدام فوری برای حفظ ترکه شده اند، بنا به مراتب و مستفاد از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱، ۳ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ و تبصره یک ذیل آن، و ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و مواد ۱۸ و ۲۱ آیین نامه اجرایی آن قانون و مواد ۶ و ۸ آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب سال ۱۳۷۴ این است که اجرای قرار مهر و موم ترکه، توسط قاضی تحقیق بلااشکال است.
نظر اکثریت
از آنجا که در قوانین، هیچ گونه تصریحی به عدم امکان ارجاع امور تحقیق مربوط به دعاوی حقوقی به قضات وجود ندارد و مضافاً در مورد خاص «اجرای قرار مهر و موم ترکه»، طبق ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی در بعض موارد از سوی دهبان و مأمورین انتظامی امکان اجرای مهر و موم ترکه وجود دارد؛ لذا به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن، تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به قاضی بلامانع خواهد بود. ضمناً دو نفر از اکثریت مورد بحث تأکید دارند که در این رابطه ضمن امکان ارجاع به قاضی تحقیق، اقدام توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل رجحان دارد.
نظر اقلیت
به استناد ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی و نظر به ماده ۸ آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق، اجرای قرار مهر و موم ترکه، خارج از وظایف و اختیارات قضات تحقیق است و چنانچه نظر مقنن به اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق بود، مانند اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مصرحه در ماده ۲۵۰ آیین دادرسی مدنی، در جای خود به این موضوع تصریح می شد.