جعل امضای کارمند دولت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
جعل امضای کارمند دولت
پرسش
جعل امضای کارمند دولت، مشمول کدامیک از مواد ۵۲۵ و ۵۳۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی میباشد ؟
نظر هیئت عالی
ماده ۵۳۳ ق.م.ا در مقام بیان حکم جعل در اسناد رسمی است که توسط افراد عادی ارتکاب می یابد و مغایرتی با ماده ۵۲۵ قانون ندارد زیرا بند یک ماده ۵۲۵ رفتار شخص را جرم انگاری نموده است، جعل امضاء یا احکام یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاء اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روساء یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ نتیجتاً نظریه اکثریت قضات محترم که مبین جعل امضاء کارمندان دولت از حیث مقام رسمی بر شمول ماده ۵۲۵ قانون اشعاری است تایید میگردد.
نظر اکثریت
ماده ۵۲۵ و ۵۳۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مغایرتی با یکدیگر نداشته و شامل رفتارهای مجرمانه مستقلی میباشند. بند یک ماده ۵۲۵ رفتار مشخصی را جرم انگاری نموده است. مرتکب، امضاء یا مهرکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان را جعل نموده و یا با علم به جعل و یا تزویر استعمال نماید. اما ماده ۵۳۳ مربوط به اشخاصی است که کارمند یا مسئول دولتی نیستند؛ به عنوان مثال کارمند شرکت های خصوصی و یا موسسات خصوصی مانند بانک های خصوصی هستند؛ و مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل (ماده ۵۳۲) می گردند. بنابراین شمول ماده ۵۳۳ قانون تعزیرات در واقع رفتار کارمندان شرکت ها و موسسات خصوصی است که در راستای اجرای وظیفه خود، در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کنند؛ اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء و مهر یا خطوط را تحریف کرده و یا کلمه ای الحاق کنند یا اسامی اشخاص را تغییر دهند.این افراد به واسطه کارمند و مسئول دولتی نبودن از شمول ماده ۵۳۲ خارج گردیده اند. به واقع ماده ۵۳۳ تعزیرات در تکمیل ماده ۵۳۲ و تحت شمول قرار دادن کارمندان بخش خصوصی اعم از (بانک ها، موسسات و…) میباشد.
نظر اقلیت
ماده ۵۲۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل و تزویر را اعلام نموده است که ماده ۵۳۲ صرفا مصادیق خاصی از موارد مذکور در ماده ۵۲۳ را عنوان داشته است (ساختن، تحریف کردن، الحاق کردن امضاء یا مهر) لذا چنانچه عنصر مادی ارتکاب جعل سه فقره از مصادیق مذکور باشد موضوع منطبق بر مواد ۵۲۳ و یا ۵۲۴ میباشد و الا موضوع مشمول ماده ۵۲۵ است و فی الواقع ماده ۵۳۳ مصادیق خاصی را از عمومیت ماده ۵۲۵ خارج نموده است.