جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجراییه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجراییه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره
پرسش
در خصوص تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین:
الف: بدون صدور حکم مرجع قضایی امکان وقوع بزه وجود دارد یا خیر؟
ب: در صورت صدور حکم قطعیت آن ملاک میباشد یا خیر؟
ج: نسبت به اجراییه های که از مراجع قضایی (مثلاً چک برابر قانون جدید) یا اداره ثبت صادر میگردد بزه معامله به قصد فرار از دین متصور است یا خیر؟
د:با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه کیفری صورت میگیرد چگونه عین مال به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن اخذ میشود ؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانو نگذار عبارت ((دین و تعهدات مالی موضوع مذکور اسناد لازم الاجراء)) را که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ذکر شده بود در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ذکر ننموده است و صرف عبارت ((مدیون)) مذکور در صدر ماده ۲۱ حکایت از امکان اعمال این ماده بدون وجود حکم محکومیت ندارد و در ذیل ماده عبارت ((محکوم به)) حکایت از لزوم وجود حکم قطعی جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را دارد و صدور حکم قطعی ضروری است. فلذا اجراییه های موضوع قانون صدور چک و اجراییه های صادره از مراجع ثبتی را شامل نمی شود. در خصوص قسمت ذیل ماده نیز عین مال در صورت موجود بودن تحویل محکوم له میگردد و چنانچه سند رسمی تنظیم شده باشد ابطال آن نیاز به تقدیم دادخواست و رای حقوقی دارد. نظریه اکثریت منطبق با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۹ مورخه ۲۴/۱/۹۵ اداره حقوقی قوه قضاییه میباشد.
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اوّل: این دسته از همکاران محترم معتقد بودند با صرف وجود دین نمی توان موضوع را از مصادیق معامله به قصد فرار از دین دانست و لازم است حکم قطعی مرجع قضایی وجود داشته باشد ولی در خصوص اجرائیات مراجع قانونی نیز تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین محقق است و از عبارت ((مدیون)) در صدر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ این برداشت به دست می آید و در خصوص قسمت آخر سوال نظریه اکثریت را داشتند.
نظریه اقلیت دوّم: با عنایت به وجود عبارت ((مدیون)) درصد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیاز به صدورحکم نیست و اگر دینی ثابت شود و متعاقب آن معامله صوری انجام و مال را مدیون به غیر منتقل کند همچنین در خصوص صدور اجراییه از مراجع قانونی، بزه معامله به قصد فرار از دین محقق میگردد و در خصوص قسمت آخر سوال نظریه اکثریت را داشتند.