لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

جرم مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه و تفهیم اتهام آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
جرم مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه و تفهیم اتهام آن
پرسش
با توجه به اینکه در ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، در خصوص موضوع جابه جایی راننده و معرفی خود بر خلاف واقع به عنوان راننده، جرم انگاری گردیده است چنانچه شخصی در دادسرا حاضر و از زمان شروع تحقیقات قضایی خود را راننده معرفی نماید و تفهیم اتهام و قرار تامین صادر گردد و در اواخر تحقیقات، خلاف آن کشف گردد آیا این اقدام گمراه کننده وی، صرفاً مشمول قانون فوق الذکر و از جرایم تعزیری درجه ۷ محسوب میگردد یا می توان اتهام مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه، موضوع ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، را نیز تفهیم نمود؟
نظر هیات عالی
اولاً نظریه اکثریت در سطر اول تا عبارت جرم انگاری گردیده است مورد تایید است.
ثانیاً؛ مقررات ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲ اعم از این است که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه متهم به ارتکاب جرمی باشد یا خیر و لذا شامل فرض سوال نیز میشود… ولیکن فرض سئوال مشمول ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نمی گردد.
نظر اکثریت
به نظر می رسد با عنایت به اینکه عمل مجرمانه مذکور به موجب قانون خاص بیمه اجباری، جرم انگاری گردیده است و با توجه به به تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد در فرض مسئله هم صرفاً موضوع مشمول ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری میگردد و به مجازات دیگری محکوم نمی گردد و این موضوع که کسی خود را بر خلاف راننده معرفی نماید در واقع مقدمه خلاصی متهم اصلی از محاکمه میباشد و مانند مواردی میباشد که جرم تخریب مقدمه جرم سرقت باشد که در اینجا هم شامل تعدد مادی نمی گردد و صرفاً به مجازات سرقت محکوم میشود. و مصادیق مندرج در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز حصری میباشد و موضوع سوال شامل هیچ یک از مصادیق مذکور در این ماده نمیباشد.
نظر اقلیت
به نظر می رسد فرض سوال شامل تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی میباشد که بیان میدارد:
در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود یعنی مقررات تعدد جرم اعمال میشود و مو ضوع سوال شامل تعدد معنوی است و در واقع فرد با یک عمل واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل نموده و مصادیق مذکور در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز حصری نمیباشد.