صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن
پرسش
آیا ازدواج دائم مجدد «مرد» با داشتن همسر«در نکاح دائم» جرم است یا خیر؟ آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد مرد با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نسخ گردیده است یا خیر؟ پاسخ مستدل و مستند باشد.
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت مورد تأیید است.
براساس قوانین حاکم ازدواج مجدد جرم نیست و مقررات قانون حمایت خانواده در این مورد نسخ ضمنی شده است ولی همین ازدواج اگر به ثبت نرسد ازجهت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده قابل مجازات خواهد بود و دفاتر ازدواج نیز هیچ ازدواج دومی را بدون حکم دادگاه ثبت نمی نمایند. به تعبیر دیگر ازدواج دوم نه از جهت ازدواج کردن بلکه از این جهت که ثبت نمی شود درای وصف مجرمانه است.
نظر اکثریت
در لایحه تقدیمی حمایت خانواده به مجلس شورای اسلامی آمده بود که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به مانند سایر قوانین که در آخر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ذکر شده نسخ صریح گردد، اما پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ابلاغ جهت اجراء این قسمتیعنی حذف قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳جهت نسخ قید نگردیده است و از طرفی برای نسخ قانون یا موادی از قانون مورد نظر نیازمند به تصریح مقنّن میباشد و در حالی که موضوع مربوطه به موجب هیچ کدام از قوانینی که لاحق تصویب گردیدهاند نسخ صریح و یا ضمنی نشدهاند و صرف نظریه شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۶۳ مبنی بر خلاف شرع بودن جرم انگاری ازدواج مجدد «منظور ازدواج دایم» بدون اذن زوجه دلیل بر نسخ بزه ازدواج مجدد توسط همسرمردنمیباشد، بعنوان مثال در بحث خسارت تأخیر تأدیه شورای نگهبان در نظریاتی خلاف شرع بودن آن را تصویب و اعلام نموده است، این در حالی است که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رویه محاکم قضایی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق موارد مذکور صادر میگردد و علت این امر این است که در مقررات تقنینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نصوصی برخلاف آن مقرره وجود ندارد که به صورت صریح یا ضمنی ماده فوق را نسخ نموده باشد. در تکمیل موارد پیش گفته باید گفت با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج دائم مجدد از ناحیه همسرمردبا داشتن همسر دائم بدون تحصیل اجازه دادگاه و همچنین برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند جرم است و مجازات رفتارهای ارتکابی از ناحیه آنان یکسان است. در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مستفاد از ماده ۵۶ آن قانون، در موردی که دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد را ننموده باشد و سردفتر چنین ازدواجی را با علم به ازدواج سابق ثبت نماید به محرومیت دائم از اشتغال به سردفتری میگردد. اما در قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده نه تنها در ماده ۵۶ بلکه به طور کلی در آن قانون برای ازدواج دائم مجدد از ناحیه همسرمردبا داشتن همسر دائم عاقد و زن جدید مجازاتی تعیین نگردیده است. در پاسخ به این سوال که آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موجب قانون حمایت خانواده لاحق مصوب ۱۳۹۱ که هر دو مورد، قانون خاص هستند نسخ گردیده است؟ آیا قانونگذار از مجازات نمودن مردی که بدون تحصیل اجازه دادگاه ازدواج مجدد مینماید یا از مجازات نمودن عاقد یا زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند عدول نموده است؟ همان طور که مبرهن است نسخ قانون به چند صورت متصوراست: ۱- نسخ صریح قانون ۲- نسخ ضمنی قانون ۳- نسخ صریح و یا ضمنی موادی از قانون به موجب موادی از قانون لاحق و جدیدالتصویب و آخرین اراده قانونگذار، فلذا با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱«قانون» سابق حمایت خانواده نه نسخ صریح و نه نسخ ضمنی گردیده است و در خصوص نسخ «مادهای» ماده ۱۷
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز عنایتاً و مسلماً به موجب هیچ مادهای از قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نسخ صریح نگردیده است، اگر اینگونه بود مثل بند ۹ ماده ۵۸ قانون مورد اشاره تصریح به نسخ ماده مذکور در یکی از مواد یا تبصرهای از آن قانون مینمود، که چنین تصریحی نداریم و اما در خصوص نسخ ضمنی ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موجب قانون لاحق حمایت خانواده باید گفت نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد. در این صورت، چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول بنظر نمیرسد که قانونگذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد، به ناچار تنها رعایت یکی از دو متن ممکن است. از طرفی، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمیشد، بنا براین باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد. با توجه به اینکه نسخ قانون امری استثنایی و خلاف اصل است و در صورتی باید پذیرفته شود که در تصمیم قانونگذار نسبت به عدول از قانون «منظور قانون سابقالتصویب» تردید نباشد. به همین جهت در میان علمای اصول مشهور است که«الجمع مهما امکن اولی» و همه آن را به عنوان یک قاعده عقلی و بدیهی به کار میبرند. نظر به اینکه اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مغایر با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۶ آن قانون نمیباشد و دو مقرره با همدیگر قابل جمع میباشد و اگر اراده قانون گذار بر نسخ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود به ویژه ماده ۱۶ و۱۷ قانون مذکور که موضوع بحث است در ماده ۵۸ قانون جدید به نسخ آن قانون نیز اشاره مینمود که اینگونه عمل ننموده است. نکته دیگری که قابل توجه است اینکه قوانینی که مجلس شورای اسلامی به تصویب میرساند و مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگیرد، با توجه به اینکه مرجع نهایی قانونگذاری در نظام حقوقی ایران مجلس شورای اسلامی است و همین مرجع باید درباره ابقاء یا نسخ قوانین موجود تصمیم بگیرد؛ مجلس نیز تکلیف رعایت قوانین اساسی و شرع را بر دوش دارد و احساس میکند. پس اگر قاعدهای را نسخ «اعم از صریح و ضمنی» ننماید، ناچار باید گفت آن را مفید و مشروع میبیند. در نتیجه، اگر شورای نگهبان چنین قاعدهای را به طور مستقیم و بدون صواب دید مجلس ابطال کند، به کاری دست میزند که قانون اساسی در شرح اجرای صلاحیت شورا مباح نمیداند.
نقد: نظر به تکثر قوانین و مقررات کیفری و حقوقی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران و اینکه در موضوع بحث یعنی دو مقرره قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱ از لحاظ مبانی، منشاء و موضوع وحدت در تصویب دارند، فلذا شایسته بود قانون گذار با تصویب قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را صریحاً نسخ و از کثرت قوانین جهت جلوگیری تا از صدور آرای متهافت و متضاد و متشتت میکاست و قانونی را تصویب مینمود که به لحاظ اصول و منطق در قانونگذاری جامع و مانع بود، که اینگونه عمل ننموده و قانونی تصویب نموده که از مشخصه بارز قانونگذاری یعنی جامع و مانع، بودن برخوردار نیست.
نظر اقلیت
ازدواج مجدد از ناحیه همسرمرد مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳جرم بود، ولی این قانون با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ ضمنی شده است و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فقط برای سردفتر خاطی جرم انگاری و مجازات تعیین نموده است نه برای مرد و نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ جرم انگاری ازدواج مجدد از ناحیه مرد را خلاف شرع اعلام نموده است و ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مقام بیان بوده است. در تکمیل این نظر بیان داشتهاند در قوانین فعلی چنین عملی «ازدواج مجدد» از ناحیه همسر «مرد» جرم انگاری نشده است، ولی در قوانین حقوقی و مدنی برای زن حق طلاق وجود دارد.
نظر ابرازی
ازدواج مجدد از ناحیه همسرمرد فعلاً جرم انگاری نشده است، قبلا هم اگر جرم انگاری شده باشد خلاف شرع بین است و در سند نکاحیه شروط لازم خارج از عقد باید رعایت شود، اگر رعایت نشود برای زوجه حق طلاق وجود دارد، نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ جرم انگاری ازدواج مجدد از ناحیه مرد را خلاف شرع اعلام نموده است و همچنین قانون موخر قانون مقدم را نسخ مینماید و ازدواج مجدد با عمومات شرع نیز مغایرت ندارد و قانوگذار در مقام بیان بوده است.