جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
پرسش
ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشعار میدارد: رئیس سازمان جنگلبانی یا نماینده ای که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین میشود مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثناء موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. حال با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده فوق الذکر امر تعقیب را منوط به شکایت رئیس سازمان داشته و از طرفی موضوع قانون فوق از حیث تصرف جنگلها و مراتع ملی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم انگاری گردیده آیا می توان اداره منابع طبیعی را به عنوان شاکی و در موارد مقتضی مدعی خصوصی محسوب نمود و آثار قانونی مرتبط را به آن بار نمود یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری با تطور در سوابق و ملاحظه بند ۱ و ۲ نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۶/۲۴۱۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ بشرح ذیل نظریه اقلیت همکاران محترم را صحیح اعلام می کند:
۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (که جایگزین ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است)، هرشخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر وزیان شود، میتواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضا مینماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (که جایگزین ماده منسوخه ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است)، از جمله جرائم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی میتواند با دریافت کلیه خسارات وارده ورفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف نظر نماید.(لازم به یادآوری است که قسمت اخیر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نسخ ضمنی شده بود.
۲- طبق ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها نیز رئیس سازمان میتواند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت وگذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند ۱ نظریه مشورتی ۸۶/۷/۲۲- ۷/۸۵۶۰ که در استعلام به آن اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، میتواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند.
نظر اکثریت
اساساً اداره منابع طبیعی در جرائم مربوط به اراضی منابع طبیعی به عنوان گزارش دهنده و ضابط خاص است و شاکی به معنای خاص کلمه نمیباشد و اعلام رضایت وی تاثیری در روند پرونده ندارد و موقوفی صادر نخواهد شد. با توجه جنگلها است و ناسخ برخی مواد (ماده ۵۵) آن قانون گردیده لذا از شمول حکم ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها خارج است آنچه در ماده ۵۹ مزبور تاکید گردیده جرائمی را شامل میشود که ((طبق مفاد این قانون جنحه باشد)) ماده ۶۹۰ مزبور با توجه به موخر التصویب بودن آن از شمول حکم ماده ۵۹ خروج موضوعی دارد به اینکه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) موخر التصویب از قانون حفاظت و بهره برداری است.
نظر اقلیت
مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. به تصریح ماده ۱۰۴ همان قانون مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) از جرائم قابل گذشت محسوب گردیده لذا در صورت رضایت رئیس سازمان مزبور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا حسب مورد صادر خواهد شد قاعده تفسیر به نفع متهم نیز با این دیدگاه مطابقت دارد.