جرایم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
جرائم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان
پرسش
۱- اگر کارمند دولت مرتکب جرمی مانند اختلاس شده باشد آیا میتواند به جای معرفی وکیل دادگستری از مزایای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۷۶) استفاده نماید؟
۲- اگر برای کارمند مذکور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر شود آیا سازمان متبوع میتواند از اموال آن سازمان برای وی وثیقه تودیع نماید؟ چنانچه وثیقه را از اموال دولتی تودیع نمود آیا مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید؟
۳- چنانچه مقامات مسئول از اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص یکی از کارکنان آن اداره یا سازمان امتناع نمایند، مرتکب جرم شده اند؟ در این صورت، آیا مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی نسبت به بند ۱ و ۲ سوال مورد تائید اعضاء هیأت عالی است اما در خصوص بند ۳ سوال، عدم اجرای قرار نظارت قضایی در شمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات میباشد.
نظر اتفاقی
۱- اولاً با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مقررات قانون مذکور شامل کارکنانی که دستگاه های دولتی از آنان شاکی باشد نمی شود.
ثانیاً استعمال عبارت شاکی به معنای عام خود میباشد و این استعمال، مسامحه در لفظ میباشد و صرفاً به دستگاه متبوع متهم صادق نیست بلکه در تمامی اشکال کشف و اعلام از جمله تعقیب توسط دستگاه های دولتی (به معنای عام یعنی حاکمیتی) مفهوم شاکی محقق میشود و به همین دلیل قانونگذار از عبارت دستگاه های دولتی به جای دستگاه متبوع در تبصره استفاده نموده است و در واقع این حمایت مخصوص جایی است که طرف مقابل کارمند، دستگاه های دولتی نباشد.
ثالثا این قانون در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه اجرایی آن وضع شده و در مواردی در آن قانون و آیین نامه (خصوصاً ماده ۲ آیین نامه که فقط از دعوا و شکایت نام می برد که حکایت از این دارد که اعلام جرم و گزارش ضابطان و دیگر موارد آغاز تعقیب و تحقیق جملگی مسامحتا در شکایت جای دارند) لذا نمی توان با اراده مقنن در سال ۱۳۹۲ نظر مقنن در سال ۱۳۷۶ را کشف و تفسیر نمود.
رابعاً در موردی که کارمند در مقام دفاع، ادعایی را علیه دستگاه مطبوع مطرح مینماید یا قصد اقامه دعوی تقابل داشته باشد، نماینده حقوقی باید علیه دستگاه متبوع اقدام نماید که این امر امکانپذیر نمیباشد و مستفاد از ماده ۳۷ قانون وکالت نیز موید این موضوع است لذا امکان استفاده از نماینده حقوقی در بزه اختلاس جهت دفاع از کارکنان دولت متصور نیست.
۲- این رفتار مصداق بارز استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) میباشد و مقام تحقیق در صورت اطلاع از این امر نمی تواند این وثیقه را که از اموال دولتی است و شخص اجازه چنین تصرفی ندارد، بپذیرد.
۳- عدم اجرای قرار نظارت قضایی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) میباشد و در صورت اطلاع مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید.