جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق للغیر بودن مورد معامله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق للغیر بودن مورد معامله
پرسش
آیا قاعده مذکور در باب ضمان درک در ارتباط با جبران خسارت ناشی از ارزش ثمن، صرفاً مختص موردی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و یا اینکه در تمامی مواردی که عقد باطل است جاری خواهد بود؟ به عبارتی جهت صدور حکم به جبران خسارت مستحق للغیر بودن در سایر موارد بطلان نیز می توان از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ به عنوان مثال اگر به جهت موجود نبودن مورد معامله و یا عدم قابلیت تحویل معامله ای باطل شود، آیا می توان از حکم ناظر به ضمان درک استفاده کرد و از رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ که در این باب صادر شده، بهره برد؟ و اگر جواب مثبت باشد ملاک تعیین میزان خسارت ارزش روز مبیع است یا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی؟
نظر هیات عالی
ماده ۳۶۲ قانون مدنی، ضمان درک را یکی از آثار بیع صحیح اعلام کرده است. عقد فضولی، عقد صحیح ولی قابل ابطال است بنابراین غرامات مذکور در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه ۷۳۳- ۱۵- ۷/۹۳ و ۸۱۱- ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر درآمدن بیع است و در سایر مواردی که مشخص میشود معامله از ابتداء باطل بوده است، نمی توان به مواد و آراء وحدت رویه مذکور استناد کرد و لازم است برای جبران کاهش ارزش ثمن و خسارات متصور، مانند تعیین قیمت روز ثمن، همچانکه در آراء وحدت رویه مذکور مشاهده میشود به مقررات مسئولیت مدنی رجوع کرد.
نظر اکثریت
مستحق للغیر بودن معامله جهت شمول آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوعیت ندارد و خصوصیت خاصی در مستحق للغیر بودن مورد معامله وجود ندارد تا قائل بر این باشیم که تنها در این فرض طرف معامله ملزم به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد؛ بلکه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد، ضامن است و عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس در هر موردی که بطلان قرارداد و معامله ای کشف شود می توان با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به شرط جهل انتقال گیرنده از فساد معامله صادر نمود
و مبنای مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در باب ضمان درک و نیز آرای وحدت رویه اشعاری نیز قاعده لاضرر و قاعده دارا شدن بلاجهت بوده و در تمامی موارد کشف فساد معامله، این قواعد حاکمیت داشته و بهترین روش جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، همانگونه که در رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مذکور است پرداخت ارزش روز مورد معامله براساس نظریه کارشناسی میباشد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه از جمله نظریه شماره ۱۳۷۶/۹۸/۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ و ۴۶۶/۱۴۰۰/۷ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ نیز موید استدلال فوق الذکر میباشد.
نظر اقلیت
حکم مقرر در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در باب لزوم جبران خسارت و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، ویژه فرضی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و در سایر مواردی که بطلان معامله ای کشف میگردد، نمی توان از حکم مقرر در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی وحدت ملاک اخذ کرد و آرای وحدت رویه صادره به شمارههای ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً ناظر به فرضی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و از آرای وحدت رویه نمی توان وحدت ملاک اخذ کرد و نهایتاً اگر معامله ای به جهتی غیر از مستحق للغیر بودن باطل شناخته شود، صرفاً می توان با مراجعه به قواعد ضمان قهری و قانون مسئولیت مدنی و با رعایت شرایط حاکم بر قانون مذکور، از جمله با بررسی قابلیت انتساب تقصیر به طرف دعوی حکم به جبران خسارت داد.