تکلیف پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ثبت اجای احکام مدنی رسیده ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۱۰/۱۱
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
تکلیف پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ثبت اجای احکام مدنی رسیده ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده
پرسش
با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۹) که مقرر میدارد: «آن دسته از پرونده های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجرا میباشد، توسط روسای حوزه قضایی به مرحله اجرا رسیده و مختومه می شوند و مابقی پرونده های مانند تقسیط مَهر که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد میبایست به شعب مربوط ارسال گردد.» آیا پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ثبت اجرای احکام مدنی رسیده است ولی اقدامات اجرایی به هیچ نتیجهای نرسیده و در واقع پیگیریها هنوز منتج به توقیف مالی و یا شروع به اجرای منطوق اجراییه نشده، مشمول تکلیف ادامه عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام مدنی میباشد یا باید برای اجرا به شعبه صادرکننده حکم برگردانده شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: نظر اکثریت: از حیث نتیجه، صائب به نظر می رسد. مصادیق تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به پرونده های اجرایی است که با توجه به طبع آن نیاز به زمان طولانیتری دارد. سایر پرونده های اجرایی باید در واحد اجرای احکام پیگیری شود.
نظر اکثریت
به صرف ثبت اجرایی، پرونده معد برای تعقیب اجرایی است و اقدام به عملیات اجرایی اعم از توقیف اموال یا غیر، قانونی است و عدم اقدام اجرایی نسبت به پرونده آن را از معد بودن پرونده جهت صدور دستور خارج نمی کند. عدم معرفی مال از ناحیه محکوم نیز موجب توقیف اجرایی نمی گردد؛ کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ تقسیط مهر به عنوان تمثیل آورده شده است. مقصود آن دسته از کلاسههای اجرایی است که از استیفای محکوم به و اجرای آن نوعاً به اطناب میکشد و ناگزیر پرونده های باید به دادگاه صادرکننده حکم اعاده شود که نوع آن از مصادیق محکوم به مصرحه در ماده معنونه باشد و خارج از موضوعات مزبور اگرچه اقدامات واجد اجرای احکام منتهی به نتیجه نشده باشد، در واحد اجرای احکام پیگیری میشود، چرا که فرستادن آن به دادگاه صادرکننده حکم عملاً بینتیجه است.
نظر اقلیت
پرونده های اجرایی که زمانبر هستند و اجرای آن غیرممکن میباشد و تلاشها و اقدامات انجام شده در واحد اجرای احکام مدنی نیز منتهی به نتیجه نشده است و با پیگیریهای این واحد، نتیجهای حاصل نشده است؛ مشمول تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی آییننامههای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ میباشد و باید پس از کسر از آمار اجرایی به دادگاه صادرکننده حکم اعاده گردد.