تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجهه با درخواست محکوم علیه مبنی بر تقاضای استرداد مال ناشی از ارتشاء

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجهه با درخواست محکوم علیه مبنی بر تقاضای استرداد مال ناشی از ارتشاء
پرسش
محکومی به پرداخت رشوه و کلاهبرداری محکوم میشود؛ دادگاه مادهی ۱۳۴ (تعدد جرم) را تجویز مینماید و حکم به اجرای مجازات اشد (کلاهبرداری) داده است؛ محکوم علیه تقاضای استرداد مال ناشی از ارتشا را مینماید؛ شما به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری چه تصمیمی اتخاذ می نمایید؟
نظر هیئت عالی
حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء در شمول درجات مجازات تعزیری قرار نمی گیرد، لذا همراه با مجازات اشد اجرا میشود.
نظر اکثریت
اگر ضبط مال را مجازات بدانیم بایستی مال را به وی مسترد نماییم؛ اما اگر ضبط مال ماهیت مجازات نداشته باشد، قطعاً نمیتوانیم مال را مسترد نماییم.
۱ – مادهی ۱۳۴ مشدده است و نه مخففه – اگر مجازات ها جداگانه اجرا می شد مال را مسترد نمیکنیم؛ حالا که میخواهیم مجازات را تشدید نماییم مال را مسترد مینماییم.
۲ – مادهی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات ها را در هشت درجه تقسیم بندی نموده است و مال مورد ارتشا مجازات نیست.
۳ – فردی به اتهام تهدید با اسلحهی شکاری مجوز دار و سرقت محکوم میشود؛ آیا ضبط اسلحهی شکاری به عنوان وسیلهی ارتکاب جرم به علت اینکه مجازات جرم سرقت اشد است اجرا نمی شود.
۴ – فردی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و آدم ربایی محکوم میشود آیا مواد مخدری که ۲ میلیارد تومان ارزش عرفی تجاری دارد به علت اینکه مجازات جرم آدم ربایی اشد است ضبط نمی شود و به محکوم مسترد میشود.
۵ – انفصال دایم و ضبط مال و… از مادهی ۱۳۴ خروج موضوعی دارند – اگر ضبط مال را مجازات بدانیم و بخواهیم به استناد مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات را افزایش دهیم چگونه میتوانیم حداکثر به اضافهی نصف را در مورد ضبط مال اجرا کنیم.
۶ – اگر ضبط مال را مجازات بدانیم و بخواهیم به استناد تبصرهی ۳ مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات را تخفیف دهیم، چگونه میتوانیم میانگین حداقل و حداکثر و تا نصف آن را تقلیل دهیم.
۷ – در سند جعلی که دادگاه حکم به معدوم نمودن سند صادر نموده، آیا اگر جعل مجازات غیر اشد باشد سند جعلی را معدوم نمینماییم.
۸ – قاعدهی فقهی ما حرم اخذه حرم اعطاوه – آنچه که گرفتنش نارواست دادنش هم روا نیست.
۹ – مادهی ۵۹۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ مقرر میدارد… به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس و شلاق محکوم میشود؛ لذا عبارت مجازات به حبس و شلاق برمی گردد و ضبط مال ماهیتی غیر از مجازات دارد.
نظر اقلیت
ضبط مال مجازات است؛ لذا با توجه به اینکه مجازات اشد بایستی اجرا شود، مال را به محکوم مسترد می نماییم.