تکلیف رد مال (یک باب منزل مسکونی) در جرم کلاهبرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تکلیف رد مال (یک باب منزل مسکونی) در جرم کلاهبرداری
پرسش
شخص الف در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ با مبایعه نامه عادی و از شخص ب نسبت به خرید یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی شماره ۲۳ مینماید؛ سپس شخص ب با سند رسمی در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۷ نسبت به فروش ملک به شخص ج و تحویل ملک به او اقدام می کند. شخص الف پس از اطلاع از موضوع نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نموده و شعبه بازپرسی پس از رسیدگی های لازم، قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده با کیفرخواست نسبت به شخص ب با اتهام کلاهبرداری به دادگاه کیفری ارسال میشود؛ در این وضعیت دادگاه چه تصمیمی در مورد رد مال اتخاذ خواهد کرد؟
نظر هیئت عالی
به نظر می رسد تا زمانی که سند ملک فروخته شده به نام ج میباشد دادگاه در صورت احراز عمل مجرمانه، صدور حکم ابطال سند انتقال و رد مال جایز باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم صحیح است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک میشناسد که ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر و یا به نحو قهری به وی منتقل شده باشد و بر این مبنا قانونگذار از دارنده رسمی و انتقال رسمی املاک حمایت می کند و ماده ۷۳ قانون مرقوم نیز تخطی از این مقررات را موجب مجازات انتظامی دانسته است. در نتیجه محاکم باید مالک رسمی را مالک قانونی تلقی کنند و دادگاه کیفری نمی تواند نسبت به صدور حکم به رد عین مال به شاکی خصوصی اقدام کند و در این مورد باید اقدام به طرح دعوی حقوقی گردد و از مصادیق تلف حکمی است.
نظر اقلیت
با توجه به احراز بیع با ادله شرعی در تاریخ مقدم، باید نسبت به صدور حکم به رد مال نسبت به شاکی خصوصی اقدام نمود و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقررات قانون مدنی در مورد عقد بیع و مواد ۳۶۲ و بندهای یک و دو نیز موید آن است و با تحصیل مالکیت در تاریخ مقدم معاملات بعدی به لحاظ قانونی باطل است.