تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می رسد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می رسد
پرسش
آیا امحای سند یا مندرجات آن موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذینفع و صدور اجراییه است یا دادگاه رأساً بدون درخواست تکلیف دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مستند مزبور را جعلی تشخیص ندهد آن را به صاحب سند مسترد می کند ولی در صورتی که به نظر دادگاه جعلیت مستند احراز شود دستور امحای تمام سند یا قسمتی از آن را میدهد ولی چون حکم دادگاه قطعی نیست دستور امحا اجرا نمی شود. در صورتی که حکم به مرحله قطعی برسد و دادگاه تجدیدنظر هم جعلیت مستند را احراز کند اجرای دستور دادگاه بلا اشکال است ولی با توجه به مراحل رسیدگی های فوق العاده از جمله مقررات ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در واقع نمی توان حکم دادگاه تجدیدنظر را قطعی تلقی کرد احوط آن است که پس از اتمام مراحل رسیدگی نسبت به امحای مستند اقدام شود و
نیازی به صدور اجراییه در این مورد نیست و دادگاه رأساً اقدام خواهد کرد.
نظر اتفاقی
مقایسه بین مواد ۲۲۱ قانون آیین دادرسی فعلی و ۳۸۷ قانون آیین دادرسی نشان میدهد در ماده ۳۸۷» با حضور دادستان» قید شده است. جعل جرمی عمومی است و قید قطعی شدن حکم قرینه اجرای حکم از سوی دادگاه رأساً بدون نیاز اجراییه است و جنبه اعلامی دارد. فلسفه صدور اجراییه الزام محکوم علیه به عمل است. گاهی حکم دادگاه مستلزم عملی از طرف محکوم علیه نیست مثل بطلان سند و به تقاضای محکوم له جهت صدور اجراییه نیاز
نیست به هر حال دادگاه مکلف به اجرا در این قسمت است زیرا:
۱.جرم عمدی جعل و استفاده از سند واقع شده
۲.سند مزبور آلت جرم است و ارائه آلت جرم به مجرم با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی منافات دارد. نهایت اینکه دادگاه مکلف است و نیاز به منتظر ماندن جهت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه نیست و دادگاه باید رأساً اقدام کند.