تکلیف دادگاه در صورت عدم شناسایی ابلاغ به خوانده در آخرین آدرس اعلامی از سوی شرکت تجاری غیر دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت عدم شناسایی ابلاغ به خوانده در آخرین آدرس اعلامی از سوی شرکت تجاری غیر دولتی
پرسش
خوانده (شرکت تجاری غیر دولتی) در آدرس اعلامی توسط خواهان و سپس در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها اعلام شده، شناسایی نمی شود؛ تکلیف دادگاه در ابلاغ اخطاریه به خوانده چیست؟
نظر هیئت عالی
شرکت ها موظفند هر گونه تغییر آدرسی را به اداره ثبت شرکت ها اعلام دارند؛ زیرا آن تنها آدرس معتبر شرکت ها است که ابلاغ در آن آدرس به عمل می آید و همان طوری که تبصره ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته، تمامی ابلاغ ها باید در آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت ها انجام گردد و تفاوتی ندارد آدرس اعلامی اشتباه یا موهوم باشد. اگر در آدرس مذکور شناسایی صورت نگیرد یا چنین آدرسی وجود نداشته باشد، بنا به وحدت ملاک ماده ۲۲ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ گواهی مامور ابلاغ به منزله ابلاغ محسوب و نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نیست؛ لیکن اگر خواهان قادر به ارائه شماره ثبت شرکت نباشد، بنا به وحدت ملاک ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق به شرکت از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار بلامانع است.
نظر اتفاقی
در خصوص سوال مطرح شده قانونگذار ساکت است؛ اما از دو طریق می توان راجع به این قضیه تعیین تکلیف صورت گیرد:
الف: در فرضی که آدرس اعلامی توسط خواهان یا آدرس اعلام شده به اداره ثبت شرکت ها در عالم واقع وجود دارد، ولی خوانده در آن محل شناسایی نمی شود؛ در این فرض مطابق تبصره ماده ی ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ (الصاق) خواهد شد؛ به خصوص اینکه مطابق قانون، شرکت ها مکلفند در صورت جابه جا شدن، آخرین آدرس جدید خود را به اداره ثبت شرکت ها ارائه و اعلام نمایند و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکنند آثار حقوقی و قانونی آن متوجه آن ها خواهد شد. به عبارتی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و پیشگیری از اطاله دادرسی قانونگذار شرکت ها را مکلف کرده آخرین آدرس خود را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنند و این آدرس، نشانی قانونی آنها محسوب میشود و دارای آثار حقوقی زیادی از جمله در بحث ابلاغ است.
ب: در فرضی که آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت ها به طور کلی در عالم واقع وجود ندارد و غیر واقعی است؛ در این فرض دو دیدگاه وجود دارد که هر دو نظر طرفدار دارد و به هر طریق عمل شود غیر قانونی محسوب نمی شود.
۱.با وحدت ملاک از ماده ی ۲۲ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧، چنانچه به طور کلی آدرسی که شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام کرده وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون نیاز به انتشار آگهی در روزنامه ادامه می یابد.
۲.با وحدت ملاک از ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به جهت عدم وجود آدرس از خوانده مفاد دادخواست در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی شود. اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۷۰۲/۷ مورخ ۲۷/۸/۸۶ در تأیید این نظر بیان داشته:«مطابق ماده ۵۸۸ از قانون تجارت (شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است و…) چون مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله قوانین آمره است و ماده ۷۳ این قانون عام و کلی است، لذا چنانچه خواهان قادر به ارائه شماره ثبت شرکت نباشد، ابلاغ اوراق از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار فاقد منع قانونی است…»