تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقهگذار نسبت به مال معرفی شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقهگذار نسبت به مال معرفی شده
پرسش
در پرونده ای در سال ۹۵ تفهیم اتهام صورت پذیرفته و در ادامه رسیدگی نیز دادیار محترم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر نموده و بعد هم متهم فردی را به عنوان وثیقهگذار معرفی کرده و زمین نامبرده در شهریار مطابق ضوابط توقیف گردیده است. در سال ۹۶ طی دادخواستی که علیه مالک زمین مطرح شده است (وثیقه گذار) از وی سلب مالکیت گردیده است:
۱. نظر به اینکه تعهد اصلی وثیقهگذار معرفی متهم و یا محکوم علیه میباشد آیا تعهدات وثیقهگذار پس از ابطال سند رسمی ملکی وی کماکان پا برجا است؟
۲. در خصوص ضرر و زیان شاکی آیا وثیقهگذار مسئولیت دارد؟
۳. آیا اموال دیگر متهم را می توان توقیف کرد یا خیر (به عبارت دیگر مسئولیت وثیقهگذار آیا قائم به شخص است یا قائم به وثیقه معرفی گردیده)؟
۴. با توجه به سلب مالکیت از مالک، آیا بازداشتی ملک ادامه دارد یا خیر؟ در صورتی که بازداشتی ادامه نداشته باشد آیا این شعبه میتواند رفع توقیف را به اداره ثبت اسناد شهرستان شهریار اعلام نماید (با توجه به اینکه موارد رفع توقیفی که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، اتفاق نیفتاده است)
نظر هیئت عالی
۲،۱ و ۳: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردیس البرز مورد تایید است.
۴: با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض سوال که شخصی به استناد حکم صادره از سوی دادگاه حقوقی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند. بنابراین نظریه ابرازی در نتیجه مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۷/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظریه میباشد.
نظر اکثریت
در خصوص بند اول و دوم و سوم سوال: تعهدات وثیقهگذار در وهله اول قائم به شخص است یعنی با فوت وی به ورثه منتقل نمی شود ولیکن در مرحله بعدی قائم به ملک نیز میباشد یعنی مالی غیر از مال معرفی و توقیف شده نمی تواند منبع وصول وجه الوثاقه قرار گیرد و در واقع ملک معرفی شده موضوعیت دارد نه طریقیت. همچنین امکان جبران ضرر و زیان شاکی از سایر اموال وثیقه گذار وجود ندارد.
در خصوص بند چهارم سوال: که شعبه توقیفکننده پرونده حقوقی را اخذ و مطالبه و بررسی می کند و در خصوص رفع توقیف اتخاذ تصمیم مینماید.
نظر اقلیت
در خصوص بند اول و دوم و سوم سوال تعهدات وثیقهگذار قائم به شخص معرفی شده است و با از بین رفتن مال مورد وثیقه که در حکم تلف میباشد می توان از اموال دیگر وثیقهگذار مال دیگری توقیف نمود و در واقع ملک معرفی شده طریقیت دارد نه موضوعیت. همچنین امکان جبران ضررو زیان شاکی از سایر اموال وثیقهگذار وجود دارد.
نظر ابرازی
در خصوص بند چهارم سوال
موضوع از وظایف مرجع کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری یا انقلاب رسیدگی کننده) نمیباشد و ذینفع (مالک اصلی) از طریق مراجع حقوقی باید اقدام نماید.