تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله
پرسش
چنانچه شاکی در شکایت مطروحه سمت نداشته و ذینفع نباشد ولی با این حال اقدام به شکایت نماید و ادله اثباتی نیز کافی نباشد دادگاه بدون حضور متهم چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی فاقد سمت و ذینفع نیست قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیر قابل گذشت قرار منع پیگرد صادر میگردد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح است.
نظر اکثریت
با توجه به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام نموده است چنانچه متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه کیفری یک مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. بنابراین از وحدت ملاک مقرره ی اخیر می توان این گونه استدلال نمود که در سایر موارد در جرایم قابل گذشت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. البته در جرایم غیر قابل گذشت که شاکی فاقد سمت است حداقل می توان از شکایت شاکی به عنوان اعلامکننده جرم استفاده نمود. نتیجتاً در جرایم قابل گذشت در فرض سوال باید قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیر قابل گذشت باید به لحاظ عدم کفایت ادله مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
در جرایم غیر قابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید و در جرایم قابل گذشت توجهاً به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام نموده است تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع میشود. حال شاکی فاقد سمت است بنابراین اساساً تعقیب در بزه مورد نظر شروع نمی شود لذا دادگاه میبایست اعلام نماید که با تکلیفی مواجه نیست.
نظر ابرازی
در جرایم غیر قابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرائم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت میباشد ارائه گردیده است. در نتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان لم یکن میباشد. در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود.
در جرایم غیر قابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرایم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت میباشد ارائه گردیده است. درنتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کن لم یکن میباشد در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود.
در جرایم غیر قابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید در جرایم قابل گذشت توجهاً به مفهوم مخالف ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت بدون شکایت شاکی شروع نمی شود لذا دادسرا مواجه با شکوائیهای است که غیر قابل تعقیب است که راجع به این فرض در قانون آیین دادرسی کیفری اظهار نظر نگردیده است پس میبایست به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه نمود و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت کیفری را صادر نمود و اما صدور قرار موقوفی و منع تعقیب به لحاظ فقدان جهات قانونی فاقد وجاهت است و اینکه در انتها شکوائیه نوشته شود که دادسرا مواجه با تکلیفی نیست، هم نوعاً استنکاف از رسیدگی قضایی تلقی میگردد که دارای عنوان مجرمانه است.