تکلیف دادگاه در زمانی که ولی قهری شخصی را برای اداره اموال مولی علیه تعیین کرده باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
تکلیف دادگاه در زمانی که ولی قهری شخصی را برای اداره اموال مولی علیه تعیین کرده باشد
پرسش
با توجه به اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که در قسمت اخیر آن قید شده است «ولی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند» آیا مفهوم مخالف آن این است که اگر ولی قهری شخصی را برای اداره اموال مولی علیه معین نموده باشد دادگاه تکلیفی برای نصب امین ندارد؟ اگر چنین است تکلیف دادگاه در برخورد با چنین مواردی چیست؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۱۸۴ اصلاحی قانون مدنی، چنانچه ولی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه خود نباشد، میتواند شخص امینی را برای اداره اموال مولی علیه خود انتخاب کند و در چنین صورتی دادگاه تکلیفی به تعیین امین ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که تصریحاً بیان داشته در صورتی که ولی شخصی را برای اداره اموال مولی علیه معین نکند دادگاه وارد عمل میشود و اقدام قانونی مینماید و اگر ولی فردی را به عنوان امین تعیین کرده باشد شخصاً با علم و آگاهی اختیارات خویش را به دیگری داده و امین در چنین حالتی نقش معاون و وکیل وی را دارد (ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی) و باید تعلیمات ولی قهری را بپذیرد مگر اینکه ناتوانی او روانی و فکری باشد، دادگاه در حالت مذکور با توجه به نص صریح قانونی فقط در صورت تعیین نکردن امین برای تعیین امین اقدام می کند.
نظر اقلیت
با نگاهی به قانون امور حسبی از جمله مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ و بعد که اولاً: برای امین شرایطی قائل شده که همان شرایط قیم هست، ثانیاً: هرجا سخن از تعیین امین است آن را از طریق دادگاه امکانپذیر دانسته زیرا پس از تعیین امین بار حقوقی بر او مترتب خواهد بود و اگر ولی شخصاً انتخاب کند در صورت تخلف نحوه کنترل آن از طریق دادگاه میسور نخواهد بود. از طرفی تشخیص کبر سن و بیماری و موارد دیگر مطرحه در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی باید از طریق دادگاه باشد پس از اثبات این موارد امین منضم میشود در حالیکه با تعیین امین از ناحیه ولی شرایط مطروحه در قانون برای امین عموماً لحاظ نخواهد شد و این امین با آنچه قانون بیان داشته متفاوت خواهد بود و در این میانچه بسا اموال مولی علیه به کلی حیف و میل شود و در نهایت نتوان حتی نظارتی نیز بر آن کرد، نصب امین با دادگاه خواهد بود.