تکلیف دادگاه درصورت گذشت شاکی درجرایم منافی عفت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت گذشت شاکی درجرایم منافی عفت
پرسش
مردی علیه ماموری به اتهام رابطه نامشروع با همسرش شکایت می کند ولی قبل از شروع به رسیدگی مستقیم به دادگاه (به تجویز ماده ۳۰۶ قانون آیین دارسی کیفری)رضایت خود را اعلام می کند.دراین فرض به پرسش های زیر به تفکیک ودر بندهای مستقل، پاسخ دهید.
۱- آیا درجرایم منافی عفت موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ،شوهر شاکی محسوب میشود ودراین مورد تفاوتی بین تجاوز به عنف واعمال منافی عفت بدون وصف عنف وجود دارد یا خیر ؟
۲- بافرض شاکی محسوب شدن شوهر،چناچه وی قبل از شروع به رسیدگی ویا حین دادرسی دادگاه ،رضایت دهد،دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟(فارس)
نظر هیات عالی
۱- با توجه به اینکه شوهر نسبت به زن حق بضع دارد و همچنین درتبصره یک ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری لفظ شاکی با حذف تعلیق آمده که از آن افاده عام میشود. فلذا در این خصوص به عنوان شاکی محسوب میشود.
۲- مستفاد از مفاد مواد ۱۰ و تبصره یک از ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، چون شوهر متحمل ضرر معنوی شده، فلذا او متضرر از جرم بوده و حق شکایت دارد.
۳- وقتی که قانون گذار در ماده ۶۳۰ کتاب پنجم تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده که در صورت مشاهده همسرش با اجنبی در حال زنا میتواند همان دم آنها را به قتل برساند به طریق اولی در اینجا هم اجازه شکایت به شوهر میدهد.
۴- جرایم منافی عفت چه باعنف ویا بدون عنف ازجرایم غیر قابل گذشت محسوب شده، بنابراین دارای جنبه خصوصی صرف نمیباشد، ضمن اینکه برخی از مصادیق آن حدی وبرخی مصادیق تعزیری میباشند.
۵- درقانون، جرایم قابل گذشت و آثار آن احصاء شده که در بحث تعزیرات به موجب ماده ۱۰۴ودربحث حدود نیز درتبصره ۳ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی به کتاب حدود درهمان قانون ارجاع داده شده است.
۶- گذشت شاکی اگر قبل از جمع آوری ادله ای که اثبات کننده جرم هستند، باشد تنها ازاین جهت تاثیر دارد که دیگر مرجع قضایی دنبال اثبات جرم واحراز آن نباشد وبا توجه به اصل ممنوعیت تعقیب وتحقیق در جرائم موصوف، قرارمنع تعقیب ویا حسب مورد حکم برائت صادر نماید که نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه ازجمله نظر یه شماره ۷۹۵/۱۵۴۲مورخه ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ موید این موضوع میباشد.
نظر اکثریت
اکثریت معتقدند که شوهر شاکی محسوب شده و حق شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان دارد و در پاسخ به سوال دوم نیز معتقدند که دادگاه باید در صورت گذشت شوهر به عنوان شاکی به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب و یا حسب مورد حکم برائت صادر نماید.
این گروه معتقدند که دادگاه در صورت گذشت شوهر به عنوان شاکی حسب مورد وفق مواد قانونی وقاعده دراء مبادرت به صدور قرار منع تعقیب ویا حکم برائت مینماید.
نظر اقلیت
این عده معتقدند اگر ما شوهر را درفرض سوال شاکی تلقی کنیم باید زن را نیز در خصوص اعمال منافی شوهرش واجد حق شکایت کیفری بدانیم و همین طور سایر اعضای خانواده نسبت به ایشان که آثاری را به دنبال خواهد داشت.
«دلایل نظریه اقلیت»
۱- آنان معتقدند که شوهر را نمی توان شاکی محسوب کرد، زیرا وقتی جرم منافی عفت صورت میگیرد همه جامعه از آن متضرر می شوند وشوهر هم یکی از آنها است که میتواند اعلام کننده جرم باشد.
۲- شوهر مستقیماً از وقوع جرم متضرر نشده است وبضع وحق استمتاع به معنای مالکیت مرد بر زن نیست، بلکه حق انتفاع از بضع به معنای حلیت انتفاع برای شوهر وامری حقوقی است که با مسایل کیفری ارتباطی ندارد.
۳- براساس موازین حقوقی وشرعی زنا ازجمله جرائم حق الله محض است که تعقیب واجرای آن نه تنها مستلزم شکایت شاکی نیست، بلکه به لحاظ جنبه عمومی آن، دادستان وظیفه تعقیب را عهده دار میباشد. پس شوهر زانیه و زن زانی با توجه به ماهیت جرم زنا حق شکایت ندارند وعنوان شاکی بر آنها صادق نیست ،اما می توانند به عنوان اعلام کننده جرم ضابطین دادگستری و مراجع قضایی را از وقوع جرم مطلع نمایند. ودر صورتی که شوهر اعلام کننده باشد وخود ادعای مشاهده جرم را نموده باشد وبینه ای نیز برای ادعای خود ارائه ندهد احکام لعان پیرامون زن وشوهر جاری میگردد.
این گروه معتقدند که چنانچه شوهر نسبت به شکایت خود گذشت نماید، دادگاه میبایست قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
«دلایل نظریه اقلیت»
۱- با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بالحاظ مقررات شرعی وتوجها به نظریه اداره حقوقی که شرط رسیدگی به این جرم وجود شاکی وبقا و استمرارش برشکایت سابق است، بنابراین در صورت گذشت شاکی با توجه به اینکه متهم به جهت قانونی قابل تعقیب نیست ،دادگاه باید به استناد ماده ۳۸۳ قانون صدرالذکر قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
۲- صدور قرار موقوفی به این جهت که شکلی ودر تقدم با قرار منع تعقیب که ماهوی است ارجح تر میباشد.
۳- صدور قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل، در صورتی که ادله کافی وجود داشته باشد ،موجه ومنطبق با قواعد حقوقی نیست.دراین فرض چون با رضایت شاکی وبا توجه به مبانی موضوع که ذکر شد ،موجبات ادامه تعقیب فراهم نیست وتعقیب باید متوقف شود،باتوقف تعقیب ،صدور قرار موقوفی به عنوان یک قرار شکلی اولویت دارد.
۴- دربعضی از جرایم که زیان آن مستقیما به افراد وارد میشود مقنن امر تعقیب را موکول به شکایت زیان دیده نموده است ونیز باگذشت وی تعقیب راموقوف میسازد. درجرایم منافی عفت گذشته ازاین جنبه ها به لحاظ اینکه پای حیثیت و آبروی زیان دیده درمیان است ورود به ماهیت و اظهار نظر ماهوی جایز نیست و باگذشت وی قرار موقوفی تعقیب باید صادر گردد.
۵- در مواردی که به جهاتی از جهات قانونی،متهم قابل تعقیب نباشد،دادگاه به استناد ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.