تکلیف دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رسیدگی ماهوی به قرار منقوضه در اجرای ماده ۳۲۶ آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۸/۱۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رسیدگی ماهوی به قرار منقوضه در اجرای ماده ۳۲۶ آیین دادرسی مدنی
پرسش
چنانچه رای قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بر اشتباه باشد و در اجرای مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر رای را نقض کند. آیا با توجه به ماده ۳۲۸ همان قانون که اشعار میدارد که دادگاه تجدیدنظر رای را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید، باید دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهوی کند یا پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده دهد؟
نظر هیئت عالی
مقررات مواد ۷ و ۳۳۰ و ۳۴۹ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹، ناظر و حاکم بر بیان اصول کلی و مقررات عمومی راجع به رسیدگی تجدیدنظر به طریق عادی بوده و منصرف از مورد خاص و فوق العاده ماده ۳۲۶ قانون آیین دارسی مدنی و بعد ازآن است و رسیدگی تجدیدنظر (به موجب ماده ۳۲۶ لغایت ماده ۳۲۹ آن قانون) نیز از طرق فوق العاده (مربوط به فصل اول، باب چهارم قانون آیین دارسی مدنی) است که باید در محدوده مقررات خاص مربوط به همان فصل، شرایط و ترتیبات ویژه آن مبحث و با رعایت مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون مذکور رسیدگی شود، همچنین سرفصل و عناوین مندرج در باب چهارم فصل اول «احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر» و در عنوان فصل دوم «آرای قابل تجدیدنظر» ذکرشده است و تجدیدنظر خواهی مقامات مذکور در تبصره یک ماده ۳۲۶، به صراحت مفاد تبصره ذیل ماده ۳۴۴ مقید به مهلت بیست روزه در تجدیدنظر خواهی عادی نمیباشد، متقاضیان تجدیدنظر موضوع ماده ۳۲۶ نیز فقط مقامات احصا شده در تبصره یک ماد مرقوم هستند، در حالی که متقاضیان تجدیدنظر به طریق عادی طبق مواد ۳۳۵ و ۳۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. ابتداء و در مهلت قانونی، شخصاً و یا قائم مقام قانونی آنها تقاضای تجدیدنظر
مینمایند و بعد از انقضای فرجه قانونی، مقامات مذکور در تبصره یک ماده ۳۲۶ حق تجدیدنظر خواهی دارند.
حسب مراتب پیش، به لحاظ متفاوت بودن نحوه رسیدگی تجدیدنظر مذکور در مواد ۳۲۶ و مواد ۳۳۱ و ۳۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و مستفاد از وحدت ملاک رای رویه شماره ۶۴۸- ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سوال، دادگاه تجدیدنظر باید رای دادگاه بدوی را که در قالب قرار صادر و متضمن اشتباه تشخیص داده شده است، نقض نموده، ضمن رسیدگی ماهوی به دعوا و قضیه مطروحه، رای مقتضی را صادر نماید و چنین حکمی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهد بود.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به موجب آن به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرده تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد و اینکه در ماده ۳۴۹ همان قانون آمده است که مرجع تجدیدنظر فقط به آن چه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید و نیز در ماده ۳۲۸ آمده است که دادگاه رای را نقض و رسیدگی ماهوی می کند والا رای را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می کند. چنانچه قرار نهایی از قبیل قرار رد دعوا، عدم استماع دعوا یا سقوط دعوا صادر شود، نیاز به اجرا ندارد و تنها حکم است که قابلیت اجرا دارد، به دستور ماده ۳۵۳ همان قانون، قرار را نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. بنابراین، منظور از رای در ماده ۳۲۸ قانون ذکر شده، حکم است نه قرار.
نظر دوم: با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (که در نظر اول به آن اشاره شد)، آمده که به موجب قانون و در ماده ۳۲۸ قانون مذکور، به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده شده است، رای اعم از اینکه حکم باشد یا قرار آن را نقض و سپس رسیدگی ماهوی نماید، دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض قرار به پرونده رسیدگی ماهوی نموده و رای مقتضی را صادر نماید و عبارت والّا رای را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده مینماید، ناظر به مورد غالب حکم است و منظور این است که اگر رای صادره حکم باشد، در صورت تأیید به دادگاه بدوی جهت اجرا ارسال شود و ماده ۳۵۳ که به آن استدلال شده، مربوط به موردی است که از رای صادره تقاضای تجدیدنظر شود، نه اینکه در خصوص رای صادره (توسط مقامات مندرج در تبصره ۳۲۶) اعلام اشتباه شده باشد.