تکلیف دادسرا پس از اعتراض شاکی در مورد قرار منع تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادسرا پس از اعتراض شاکی در مورد قرار منع تعقیب
پرسش
اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده باشد و قاضی دادگاه اعتقاد بر صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول یکی از موارد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مذکور تکلیف دادگاه و دادسرا در این خصوص چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده ۱۳ این قانون، باید با فسخ قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، در حدود فوق الذکر مورد تائید است. عقیده اعلامی عین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه میباشد که از سوی هیات عالی صحت آن اعلام میگردد.
نظر اکثریت
فلسفه وضع قوانین آیین دادرسی که از جمله ی قوانین شکلی میباشد ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی و جلوگیری از بی نظمی و اتخاذ تصمیمات متفاوت در موارد شکلی میباشد. در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار در صورت موجه دانستن اعتراض دو وجه را پیش بینی نموده است؛ نخست نقض قرار و صدور قرار جلب به دادرسی و دوم اعلام موارد نقص تحقیقات. بنابراین در این ماده و سایر موارد قانون فوق، تکلیف دادگاه و دادسرا در خصوص سوال مطروحه معین نشده است. بنابراین با توجه به اینکه این گونه تصمیمات از موارد شکلی میباشد دادگاه نمی تواند اقدام به صدور قراری نماید که در قانون برای وی پیش بینی نشده است. از طرف دیگر شاکی باید بتواند از حق اعتراض به صدور قرار موقوفی تعقیب برخوردار باشد و چنانچه این قرار رأسا توسط دادگاه صادر گردد چون قرار قطعی میباشد، در نتیجه حق شاکی زایل میگردد. لذا با توجه به مراتب موصوف دادگاه نمی تواند رأسا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا قرار منع تعقیب را موقوفی تعقیب تلقی و آن را تایید نماید؛ بلکه لازم است دادگاه با نقض قرار منع تعقیب، پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا ارسال نماید و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و ابلاغ نماید تا حق شاکی در اعتراض به قرار موقوفی تعقیب نیز محفوظ باشد.
نظر اقلیت
هر چند که در این موارد مقرره ای در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است، لیکن در چنین مواردی که قاضی دادگاه ورود در ماهیت دعوی را به لحاظ شمول یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب لازم نمی داند میتواند قرار منع تعقیب صادر شده را نقض و خود رأسا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید یا اینکه بدون نقض قرار منع تعقیب، قرار را موقوفی تعقیب تلقی و با تایید آن پرونده را به دادسرا عودت نماید و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت صدور قرار موقوفی تعقیب نمیباشد.