صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی
پرسش
بررسی مواد ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۰ و۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ برای مثال در رابطه با اتهامات متعدد متهم در جایی که اتهامات متعدد متهم عبارت از زنا، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت است و محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش است، تکلیف دادرس در رابطه با هریک از اتهامات به چه نحو می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در صورتی که عناوین جزایی متعددی در پرونده مطرح گردد که برخی ضرورت طرح مستقیم در دادگاه را داشته باشد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد اقتضای رسیدگی در دادسرا را طلب می کند در فرض سوال نیز دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدامات قانونی را انجام می دهد اعتقاد به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به جرایمی که قانون گذار مقرر داشته مستقیماً در دادگاه مطرح شود نسبت به دادسرا توجیه و مبنای قانونی ندارد، زیرا مرجع تحقیق و تعقیب در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرائم فاقد صلاحیت مستقل ذاتی از دادگاه متبوع خود بوده و در واقع انجام جزئی از فرایند رسیدگی را بر عهده دارد.
نظر اکثریت
جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و سایر جرایم مطروحه در فرض سوال نیز با صدور کیفرخواست واحد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرند.
مبانی استدلال:
در خصوص اتهام زنا با توجه به مواد ۳۰۶، ۳۰۲، ۱۰۲، ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد. در مورد اتهام آدم ربایی با توجه به اینکه حسب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای مجازات تعزیری درجه سه می‌باشد؛ در این خصوص چنانچه پرونده در دادگاه بخش مطرح شده باشد با توجه به مواد ۳۰۲ و۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رییس دادگاه بخش و یا دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و موافقت دادستان شهرستان، پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان شهرستان، به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت نیز در صورت تکافوی دلایل جهت انتساب جرم به متهم با توجه به ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد.
نظر اقلیت
جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و جرم آدم ربایی نیز با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود لیکن راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه بخش پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.
مبانی استدلال: در رابطه با سوال مطروحه راجع به زنا و آدم ربایی نظر اکثریت صحیح می‌باشد لیکن در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت با توجه به اینکه در دادگاه بخش حسب ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه بخش صرفا راجع به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون به عنوان جانشین بازپرس عمل می کند و پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود نمی توان نظر اکثریت را پذیرفت و در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت که حسب ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته اند با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید تحقیقات مقتضی انجام شده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.علاوه بر این ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان است و صراحتا بیان می کند در رابطه با جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون کیفرخواست صادر می‌شود و در غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود البته راجع به جرایم منافی عفت نیز حسب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال پرونده بدون کیفرخواست امکان پذیر می‌باشد.