تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی
پرسش
در پرونده ای دادگاه گزارش اصلاحی مبنی بر تحویل مغازه پس از احداث مجدد با ابعاد مشخص صادر کرده است، لکن مغازه احداث شده علاوه بر اینکه از نظر متراژ کمتر از متراژ مشخص در گزارش اصلاحی بوده، چون کف مغازه با سطح خیابان ارتفاع دارد و نیاز به پلهگذاری است و شهرداری مانع پلهگذاری در خیابان میشود، مغازه قابل استفاده نیست و دادگاه اصرار به تحویل مغازه با کیفیت موجود دارد. تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: وظیفه اجرای احکام مدنی این است که رای دادگاه را که گزارش اصلاحی میباشد به موقع اجرا گذارد و اگر ابهام و اشکالی در گزارش اصلاحی باشد، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی آن را مرتفع میسازد. با این ترتیب اجرای احکام با وضع موجود باید مغازه را تحویل دهد و تکلیف دیگری ندارد. با توجه به اطلاق بندهای (۱ و ۲) ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و عمومات قانون مدنی، در صورتی که عین مستاجره از حیث مساحت و سایر اوصافی که در گزارش اصلاحی قید گردیده است با گزارش اصلاحی منطبق نباشد، برای مستاجر حق فسخ رابطه استیجاری وجود خواهد داشت. بنابراین، نظر اقلیت که منطبق با این معنا است، تأیید میشود.
نظر اکثریت
با توجه به وضعیت موجود مغازه، براساس توافق حاصل بین طرفین این کار صورت نگرفته و قابل استفاده نیست. اگر از نظر نظام مهندسی پلهگذاری از داخل مغازه ممکن باشد و محکوم علیه از پلهگذاری امتناع کند، برابر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له میتواند تحت نظر دادورز پلهگذاری و رفع نقص نماید و هزینه را از محکوم علیه مطالبه کند و اگر پلهگذاری ممکن نباشد، چون مغازه قابل استفاده نیست گزارش اصلاحی قابل اجرا نبوده و اجرای احکام تکلیفی ندارد.
نظر اقلیت
اجرای احکام با وضع موجود مغازه را تحویل میدهد و تکلیف دیگری ندارد، چون مفاد گزارش اصلاحی این است که مغازه پس از ساخت به عنوان عین مستاجره در اختیار خواهان قرار داده شود و برابر بندهای (۱ و ۲) ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶: «در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد و اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد مستاجر حق فسخ دارد.» لذا در مانحنفیه، اگر مغازه قابل استفاده نیست ذینفع میتواند نسبت به فسخ اجاره نامه (صلح نامه) اقدام کند.