تکلیف اجرای احکام در صورت مواجهه با قانون لاحق اخف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تکلیف اجرای احکام در صورت مواجهه با قانون لاحق اخف
پرسش
در پرونده هایی که سابقا با رعایت قاعده جمع مجازات ها در فرض تعدد مادی جرائم حکم صادر شده و در حال اجرا است، اجرای احکام از حیث رعایت ماده ۱۰ این قانون (اعمال قانون لاحق اخف) و ماده ۱۳۴ مواجه با چه تکلیفی است و آیا باید نسبت به این گونه موارد ماده ۱۳۴ از سوی دادگاه اعمال گردد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
چنانچه اجرای مجموع مجازات های سابق اخف باشد و یا در فرضی که مجازات اشد کمتر از اجرای مجموع مجازات ها باشد در هر دو فرض مرقوم بر اساس اخف بودن برای محکوم حکم اجرا میشود. البته توجه به مفاد رای وحدت رویه ۷۵۸- ۹۶/۴/۱۳ مورد تأکید است.
نظر اتفاقی
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید از حیث اجرای مجازات اشد خفیفتر و مناسبتر به حال مجرم باشد، پرونده بایستی توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. مثلا در فرضی که بر اساس قانون سابق مرتکب جرائم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری به ترتیب به مجازات های سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری از جهت سرقت، سه سال حبس از جهت خیانت در امانت، پنج سال حبس و جزای نقدی از حیث کلاهبرداری محکومیت یافته در این فرض اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است؛ زیرا با رعایت ماده ۱۳۴ و محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات قانونی، صرفاً مجازات بزه کلاهبرداری که اشد است اجرا خواهد شد که میزان آن از مجموع مجازات های تعیین شده بر اساس قانون سابق کمتر است لکن چنانچه با اعمال مقررات ماده ۱۳۴ حداکثر مجازات اشد از مجموع مجازات های تعیین شده بیشتر باشد، در این صورت قانون لاحق، مساعدتر به حال مرتکب نیست و بنابراین در این چنین پرونده هایی بایستی مجازات های تعیین شده بر اساس قانون سابق اجرا گردد و موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی وجود ندارد.