تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۵/۰۴
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض
پرسش
در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلا معارض آیا وفق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را تا پرداخت نیم عشر اجرایی و یا اثبات اعسار بازداشت کرد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظر هیئت عالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی گردد. بنابراین، همانطور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذکور خارج است.
نظر اتفاقی
با توجه به مفاد ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که اشعار میدارد: «پنج درصد مبلغ محکوم به به عنوان حق اجرای حکم پس از اجرا وصول میشود» و اینکه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به محکوم به میباشد و لاغیر و نیم عشر اجرایی جز محکوم به نمیباشد، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکوم علیه در خصوص تکلف به پرداخت نیم عشر اصولی نمیباشد و با اجرای احکام تا کشف مال از محکوم علیه باید صبر کند.