توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه، مشروط به تعلق دین به آنها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه، مشروط به تعلق دین به آنها
پرسش
مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه جایز است مشروط به اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. چنانچه اینگونه افراد، از شخص دیگری ضمانت نمایند و به هر شکلی ضامن محکوم شود، آیا توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران وجهه قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: ضمانت، عقدی است که با اراده آزاد فرد محقق میشود و میتواند در قالب قانون مدنی یا تجارت (به مفهوم نقل ذمه به ذمه یا ضم ذمه به ذمه) به وجود آید که در هر دو صورت ضامن برای خود ایجاد مسئولیت کرده است. بنابراین، در چنین موردی حتماً با عدم پرداخت وام یا دین توسط مسئول اصلی دین، دین مذکور جزو بدهی شخص ضامن محسوب و کسر آن از حقوق وظیفه یا بازنشسته بلامانع بوده و مشمول تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نمیباشد. از مصادیق تبصره مذکور می توان به مسئولیت ناشی از فعل غیر و یا بدهی ناشی از دین مورث اشاره کرد که در چنین مواردی کسر آن از حقوق بازنشستگی و وظیفه ممنوع خواهد بود. بنابراین، اتفاق نظر مورد تأیید میباشد.
نظر اکثریت
ضمانت ممکن است از طریق نقل ذمه به ذمه باشد یا از طریق ضم ذمه به ذمه که در هر صورت دین برعهده ضامن قرار میگیرد و کسی که ضمانت را میپذیرد به معنی پذیرش دین است و تفاوتی ندارد که دین به چه سببی پدید آمده است. بنابراین، در صورتی که شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر به علت ضمانت از فردی مدیون واقع شود، توقیف و کسر یک چهارم حقوق وی مانع قانونی ندارد. در صورتی که سبب دین خارج از اراده شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد مانند اینکه دین مورث که به وارث منتقل شود، نمی توان حقوق بازنشسته یا وظیفه بگیر را بابت دین مورث آنان توقیف نمود.