توقیف محکوم به از مال غیر منقول مشاعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
توقیف محکوم به از مال غیر منقول مشاعی
پرسش
در صورتی که بابت تامین محکوم به، مال غیر منقول معرفی و قسمتی از آن (مثلاً یک دانگ) کفاف محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید، باید کل مال فروخته شود یا قسمت مشاعی آن؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مفاد ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که توقیف و فروش قسمتی از مال محکوم علیه برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکوم به و سایر هزینه های اجرایی) کافی باشد، فروش همان میزان از مال مجاز است؛ لذا انجام مزایده و فروش کل ملک محکوم علیه توجیه شرعی و قانونی ندارد.
نظر اکثریت
موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ،۹۰ ،۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمیباشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۰ اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز مویّد همین نظر است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه فروش قسمتی از مال با مشکلاتی همراه است و خریدار پیدا نمی شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش پیدا می کند و در اجراء نیز مشکلاتی برای خریدار ایجاد خواهد کرد، ما باید حق محکوم له را وصول و پرداخت نمائیم فروش کل ملک اشکالی ندارد و اگر خریداری برای قسمتی از مال پیدا نشد کل مال فروخته میشود حتی اگر قابل تجزیه نیز باشد.
نظر ابرازی
موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ،۹۲ ،۹۰ ،۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمیباشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۹ اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز مویّد همین نظر است.