توقیف مال غیر منقول جهت مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام
موضوع
توقیف مال غیر منقول جهت مزایده
پرسش
محکوم علیه در راستای وصول محکوم به، مالی غیر منقول تعرفه مینماید. در راستای ارزیابی ملک، کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک، اعلام مینماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی میباشد. علی هذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی میباشد؟ یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکوم له از ملک موصوف رفع توقیف بعمل آید و محکوم علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر اینصورت به خواسته محکوم له با رعایت موازین قانونی ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مکلف به تعرفه مال است که از محل آن اجرای حکم و استیفای محکوم به میسر گردد و در فرض سئوال فقدان راه دسترسی ملک در ارزش ریالی ملک مورد تعرفه تأثیر میگذارد و آن را از مالیت نمیاندازد؛ بنابراین محکوم علیه به وظیفه قانونی خود عمل کرد و اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موجه نیست.
نظر اکثریت
نظر به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «… محکوم علیه موظف است مالی معرفی نماید که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد» لذا مال تعرفه شده از ناحیه محکوم علیه مالیت داشته و دارای ارزش میباشد. حال اگر کارشناس در نظر خود اعلام نموده ملک را دسترسی ندارد از ارزش ملک کاسته میشود. علیهذا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده میباشد و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرض فوق مجوز قانونی ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به فرض سئوال میبایست قائل به تفکیک شد با این توضیح که چنانچه ملک سابقاً راه دسترسی داشته اما فیالحال حسب نظریه کارشناسی ملک راه دسترسی ندارد (بطور مثال مالک ملک مجاور اقدام به دیوارکشی در مسیر دسترسی نماید) در این فرض به لحاظ وجود مانع موقت وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم و استیفاء محکوم به از مال تعرفه شده امکانپذیر میباشد. لذا در این فرض امکان مزایده و فروش مال وجود دارد و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متصور نمیباشد. اما در فرضی که مال هیچگاه راه دسترسی نداشته به نحوی که امکان بهره برداری برای مالک به واسطه عدم راه دسترسی فراهم نباشد به لحاظ اینکه مالی از طریق مزایده به فروش می رسد که نسبت به عموم مالیت داشته باشد. هرچند در فرض فوق مال تعرفه شده مالیت دارد اما صرفاً نسبت به مالکین اطراف ملک مالیت داشته نه نسبت به عموم مردم لذا در این فرض مال تعرفه شده به مانند مالی است که وفق مفهوم مخالف ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر نمیباشد. علیهذا با وصف فوق در فرض اخیر امکان فروش ملک از طریق مزایده فراهم نبوده لذا به درخواست محکوم له اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موجه خواهد بود.