توقیف عملیات اجرایی در باب وجوه نقد و چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر ماسال
موضوع
توقیف عملیات اجرایی در باب وجوه نقد و چک
پرسش
حسب مقرره ماده (5) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 در فراز دوم ماده عنوان شده است: «… و در صورتی‌که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگر گرفته نمی‌شود.» با توجه به اینکه در بخشی از این ماده در باب وجه نقد اشاره به دریافت وجه نقد شده است، چنانچه موضوع دعوی چک باشد آیا دادگاه می‌بایست تمام وجه نقد را به مانند موارد مربوطه به وجه نقد دریافت نماید یا به مانند موارد مربوط به مال منقول و غیر منقول اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی
از عبارت فراز دوم ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 «… در صورتی‌که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد…» ظهور در شمول چک داشته و در توقیف عملیات اجرایی وجوه نقد و چک که وسیله پرداخت و جانشین پول می‌باشد، اخذ تأمین به میزان تمام مبلغ چک می‌باشد.
نظر اکثریت
در پاسخ به سوال مطروحه باید بیان داشت استفاده مقنن از عبارت «… و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد…» ظهور در شمول چک دارد و عرف کنونی چک را جایگزین وجه نقدی می‌داند، چراکه اگر قائل باشیم ماده ناظر به سندی است که موضوع آن صرفاً وجه نقد باشد مقصود مقنن تامین نمی‌شود و عبارت فراز دوم ماده 5 بدون کاربرد باقی می‌ماند. فلذا درباب چک می بایست تمام مبلغ آن به عنوان تامین اخذ شود و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین امر می‌باشد که در سال 1379 صادر شده است.
نظر ابرازی
در موارد استثنا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و بین سندی که صرفا موضوع آن وجه نقد است و اسنادی نظیر چک تفاوت وجود دارد و وجه نقد مدنظر ماده مذکور از حیث اخذ تمام مبلغ صرفاً ناظر به وجه نقد بوده و قابل تسری به مواردی چون چک نمی‌باشد و در خصوص چک می‌بایست به مانند قواعد تامین خواسته اقدام نمود.