توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیرمشاع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیرمشاع
پرسش
آیا توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیرمشاع امکان دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴): نظر به اینکه سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستاجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است.
نظر اکثریت
چون سرقفلی حق مالی است میشود توقیف کرد؛ چون حق، ایجاد شده است و اشکالی در توقیف آن نیست. موید ایشان نظریات شماره ۴۷۴۰/۷ مورخ ۱۱/۵/۸۰ و ۴۰۵۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۷۷ اداره حقوقی است.
نظر اقلیت
سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف نیست؛ چرا که شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد. لذا اگر مستاجر تخلفی را در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مرتکب شود، دیگر سرقفلی باقی نمی ماند تا قابل توقیف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر معتقدند که کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده است.
• نظرهای ابرازی:
بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت است؛ لذا در بحث سرقفلی چنانچه کسی مالک مقداری از سرقفلی مغازه ای باشد قابلیت توقیف خواهد داشت و هیچ ارتباطی به قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ندارد؛ چون اگر مستاجر تخلفی کرده باشد ارتباطی به سرقفلی ندارد؛ بلکه این حق کسب و پیشه است که گاهی به یک دوم تقلیل داده میشود و گاهی تقلیل زائل میشود.