تنظیم وصیت نامه مجعول واستفاده از آن به عنوان دلیل دعوی در دعوای تقسیم ترکه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
تنظیم وصیت نامه مجعول واستفاده از آن به عنوان دلیل دعوی در دعوای تقسیم ترکه
پرسش
چنان چه در جریان رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه، خواهان یا خوانده وصیت نامه ای مالی به نفع خود ابراز نماید که مورد انکار یا جعل طرف مقابل واقع شود ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۲۲۷ همان قانون وظیفه دارد به اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه رسیدگی کند؛ بدیهی است اگر وصیت نامه رسمی باشد، وفق ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت مفاد سند رسمی (وصیت نامه) تا ثلث ما ترک قابل ترتیب اثر است؛ به علاوه نسبت به آن ادعای جعل شود، قابلیت رسیدگی دارد.
چنانچه وصیت نامه غیر رسمی بوده و نسبت به آن ادعای انکار یا تردید و یا جعل شود، ابتدا به صحت و اصالت وصیت نامه رسیدگی و در ثانی نسبت به تقسیم ترکه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم به عمل می آید.
نظر اکثریت
دادگاه در همین پرونده اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه را باید بررسی و رسیدگی را ادامه دهد زیرا:
چنانچه وصیت نامه رسمی باشد مطابق ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی و ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت به مفاد آن تا یک سوم اموال ترتیب اثر داده میشود و تقسیم ترکه با لحاظ مفاد وصیت نامه انجام میشود. و اگر از سایر اقسام وصیت نامه باشد چنانچه اختلاف در وصیت یا مفاد آن یا ادعای جعل و غیره در آن شود همان دادگاه باید در ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه اعتبار یا بی اعتباری وصیت نامه را مشخص نماید اساساً با ارائه وصیت نامه، دعوی تقسیم ترکه که از امور حسبی و غیر ترافعی است به ترافعی تبدیل نمی شود به هر حال دادگاه در خلال رسیدگی به دعوی تقسیم در صورت احراز صحت وصیت نامه ابرازی و شمول آن در هر کدام از اقسام وصیت نامه قانونی، تقسیم ماترک را بر اساس سهم الارث هر یک از ورثه پس از کسر اموال موضوع وصیت صادر مینماید.
نظر اقلیت
دادگاه در خصوص اموال موضوع وصیت قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید؛ زیرا:
با ارائه وصیت نامه مالی، در اصل نسبت به بخشی از ماترک ادعای مالکیت شده که در این صورت دعوی نسبت به این قسمت ترافعی و ازعنوان امور حسبی خارج میشود و لذا دادگاه نسبت به اموال موضوع وصیت نفیاً یا اثباتاً به عنوان ترکه نباید اظهار نظر کند لذا تا قبل از طرح دعوی تنفیذ وصیت نامه دادگاه وارد موضوع تقسیم ترکه موضوع وصیت نخواهد شد. و دعوی تنفیذ وصیت نامه دعوی ترافعی است باید در دادخواست جداگانه و با رعایت تشریفات رسیدگی گردد. لذا نیازمند تقدیم دادخواست متناسب است. با این وصف مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً در خصوص اموال موضوع وصیت قرار عدم استماع دعوی صادر میشود و نسبت به اموال خارج از موضوع وصیت دادگاه رسیدگی را ادامه و حسب مورد تقسیم ترکه یا حکم فروش را صادر مینماید.
نظر ابرازی
موضوع مشمول قرار اناطه حقوقی است؛
دادگاه به منظور روشن شدن قضیه قرار اناطه نسبت به کل دعوی مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر مینماید تا پس از تعیین تکلیف اموال موضوع وصیت دادگاه متعاقباً تصمیم قانونی در خصوص کل اموال اتخاذ نماید.