تقسیم ماترک بین وراث پس از پرداخت دیون

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس
موضوع
تقسیم ماترک بین وراث پس از پرداخت دیون
پرسش
طفلی فاقد ولی قهری بوده و مادر وی به عنوان قیّم وی منصوب میشود. پدر طفل در زمان حیات خود بدهی های زیادی به بانک ها داشته است. با توجه به اینکه صغیر در املاک و… از طریق ارث سهم دارد جهت پرداخت دیون متوفیٰ، آیا طلبکار باید ابتدا دادخواست علیه ورثه بدهد تا در صورت محکومیّت ورثه دایره سرپرستی اجازه پرداخت دیون را بدهد یا همان طور که ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می کند (مالکیت ورثه بر ارث مستقر نمی شود مگر بعد از ادای دیون متوفیٰ) دیون متوفیٰ فقط با ارائه گواهی از سوی بانک ها و مدیونین و اسناد و مدارک مبنی بر وجود دین و تسلیم آن به دایره سرپرستی قابل پرداخت است؟
نظر هیئت عالی
در ماده ۸۶۷ قانون مدنی مقرر است که: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث، تحقق پیدا می کند. و به موجب ماده ۸۶۸ همان قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفیٰ مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. لذا در مورد سوال مطروحه دیون متوفیٰ باید قبلاً پرداخت و سپس ماترک بین وراث تقسیم گردد. در این امر قانونی تفاوتی ندارد که وراث صغیر باشند یا کبیر. النهایه در صورتی که وجوه نقدی مانده از متوفیٰ یا اموال غیر منقول کفاف بدهی متوفیٰ را نکند؛ ناچار برای ادای دین باید اموال غیر منقول صغیر را به فروش برسانند و برحسب مقررات ماده ۸۳ قانون امور حسبی باید فروش با رعایت غبطه صغیر و تصویب دادستان باشد. بدیهی است اسناد و اشیای قیمتی باقی مانده از متوفیٰ باید به اطلاع دادستان برسد. با توجه به مراتب مرقوم تقدیم دادخواست علیه وراث صغیر ضرورتی ندارد.
نظر اتفاقی
قیّم در موارد اموال منقول اختیار دارد و در غیر منقول دادستان در دایره سرپرستی باید نظر بدهد در صورتی که دیون متوفیٰ مورد قبول ورثه باشد باید به نسبت سهم الارث صغیر دیون متوفیٰ پرداخت شود و در صورتی که دیون متوفیٰ مورد اختلاف میان ورثه باشد و برای دایره سرپرستی مسجّل نباشد و بیم تبانی برود نیاز به ارائه دادخواست و محکومیت ورثه خواهد بود. ضمناً کلیه دیون باید مشخص و عمل تصفیه انجام شود.