تقاضای تامین خواسته نسبت به سهام شرکت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۸/۲۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر پل سفید
موضوع
تقاضای تامین خواسته نسبت به سهام شرکت
پرسش
در دعوایی که خو استه آن اثبات مالکیت نسبت به یک سهم از ده سهم شرکتی باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تامین خواسته نماید آیا دادگاه میتواند قرار تامین خواسته را صادر نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
علاوه بر اینکه خواسته دعوا در مورد سوال، نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و منجزاً و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تامین خواسته امکان پذیر باشد،اصولاً در این گونه دعاوی و دعاوی راجع به الزام خوانده به وفای به عهود و شروط و قراردادها برای امکان اجرای حکم در آینده و حفظ و تامین آن، قالب صحیح حفظ مال موضوع دعوا، تقاضای صدور دستور موقت در باب دادرسی مدنی است که با صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و توقیف سهام آن مال تامین شود با این ترتیب مورد از مصادیق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صدور تامین خواسته را در صورتی پذیرفته که خواسته معلوم یا عین معین باشد و در موضوع سوال خواسته خواهان نیز معلوم است (یک سهم از چند سهم) و از طرفی سهام مال محسوب و قابل داد و ستد و خرید و فروش است لذا دادگاه میتواند با درخواست خواهان قرار تامین خواسته را جهت توقیف سهم صادر نماید و دارای وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
هر چند قانونگذار در ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید کرده که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد به نظر می رسد با وضع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود « آن چه که در ذیل ماده ۱۱۳ قانون مارالذکر آمده در زمره مطالبه طلب و امثال اینها که معلوم میباشد مقرر داشته است. در ما نحن فیه چون خواسته خواهان اثبات مالکیت سهم الشرکه است و هنوز خواسته به مرحله اثبات نرسیده، بنابراین، هنوز خواسته خواهان معلوم نیست و به صراحت ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وقتی می توان قرار تامین خواسته را صادر کرد که خواسته معلوم باشد با این وصف صدور قرار تامین خواسته فاقد وجاهت قانونی است بلکه در این مورد خواهان میتواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید.