صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دهگلان
موضوع
تفکیک جرایم علی رغم ارتباط موضوعی
پرسش
سارقی مال مسروقه را به فروش می رساند، فردی پس از جعل سند، اقدام به استفاده از آن می‌نماید، فردی پس از ورود غیر مجاز به سیستم اقدام به جعل رایانه ای می‌نماید، آیا می توان جرم های ارتکابی دوم را با این استدلال که نتیجه ی جرم اول است، احراز نکنیم؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دهگلان با حذف جمله آخر در خصوص فروض مورد سوال موجه و مورد تائید است. ضمناً متذکر میگردد در خارج از موارد مذکور در فروض سوال چنانچه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌گردد.
نظر اکثریت
اینگونه موارد تعدد مادی می‌باشد. چون ارکان دو جرم با هم متفاوت هستند و افعال مختلف هستند. با توجه به تفسیر این موارد باید اراده قانونگذار را فهمید. هر جرم سه عنصر دارد و اصل بر این است که با وقوع سه عنصر، جرم واقع شده و نیاز به نص برای عدم شمول جرم است و رأی وحدت رویه در خصوص جعل نیز موید این است. اگر اینگونه نباشد سرقت یکی از اسباب مالکیت است.
نظر اقلیت
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد در خصوص یک رفتار واحد با نتایج متعدد حاصل از رفتار متعدد متفاوت است. جرم لازم و ملزوم در اینگونه موارد اتفاق افتاده است یا جرم مقدمه ای می‌باشد منطقاً و عرفاً هدف سارق فروش مال است و فروش لازم سرقت است. چون در ماده ۶۶۲ قانونگذار علم و اطلاع را لازم دانسته است، لذا یک جرم می‌باشد و عرفاً و منطقاً اگر وابستگی زیادی داشتند یک جرم می‌باشد و با توجه به رأی وحدت رویه ۶۲۴ اصل بر واحد بودن جرایم است مگر تصریح شده باشد.