تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن
پرسش
با توجه به قسمت ذیل ماده ۷۷۷ قانون مدنی که اشعار میدارد: «ممکن است قرارداد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود» آیا این امر با مقررات بند (۳) ماده ۶۷۸ قانون مدنی تعارض دارد؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظر اول ابرازی در نشست قضایی دادگستری شهرکرد اعلام گردیده به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.» از آنجایی که در جهت اعمال قسمت اخیر ماده ۷۷۷ قانون مدنی، ممکن است وکالت مذکور در ماده، بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ چنانچه ورثه به مورد وکالت عمل کند جای بحث و مسئلهای نیست ولیکن اگر قبول نکرد، موضوع وکالت منتفی است در واقع دو عقد وکالت منعقد شده که اولی بین راهن و مرتهن و دومی بین راهن و ورثه مرتهن است. بنابراین، تعارضی پیش نخواهد آمد و نظر اول اعلامی که متضمن این معناست، تأیید میشود.
نظر اتفاقی
نظر اول: همانطور که در ماده ۶۵۶ از قانون مدنی، تصریح شده: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می کند.» چون ورثه مرتهن زنده هستند، می توان ضمن عقد، ورثه را وکیل کرد. حال اگر وارث قبول نماید، جای بحث و مسألهای نیست چرا که وارث قبول کرده و اگر قبول نکرد که خود به خود موضوع وکالت منتفی است در واقع دو عقد وکالت منعقد شده است که اولی بین راهن و مرتهن و دومی بین راهن و ورثه مرتهن میباشد لذا هیچگونه تعارضی هم پیش نخواهد آمد؛ زیرا ورثه مرتهن هستند.
نظر دوم: ۱. همانگونه که ماده مربوطه صراحت دارد، ممکن است راهن و مرتهن توافق کنند که راهن به مرتهن وکالت دهد تا وقتی که راهن قرض خود را نداده مرتهن حق استیفای طلب خود را از عین مرهونه و یا قیمت آن داشته باشد.
۲. ممکن است توافق کنند که راهن متعهد شود که بعد از فوت مرتهن و قبل از پرداخت بدهی خود به ورثه مرتهن، عقد وکالتی منعقد و حسب آن به ورثه مرتهن وکالت در استیفای حق از طریق عین مرهونه و یا قیمت آن دهد.
۳. ممکن است توافق کنند (راهن و مرتهن) که بعد از فوت مرتهن، راهن مکلف به انعقاد عقد وکالت با شخص ثالث شود و به این طریق شخص ثالث بتواند استیفای حق از عین مرهونه و یا قیمت آن را بکند و از این طریق بدهی به مرتهن پرداخت شود.