صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
تعیین عوارض تخلف ساختمانی توسط شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
پرسش
شهرداری پس از صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تعیین جریمه برای تخلفات ساختمانی مالک، در احداث ساختمان در ملک خود، اقدام به تعیین عوارض تخلف ساختمانی، علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌نماید. (مثلاً در مورد حذف پارکینگ که در کمیسیون جریمه تعیین گردیده، شهرداری نیز علاوه بر جریمه مبالغی را به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعیین می‌نماید و مالک را مکلف به پرداخت آن می‌نماید. شهرداری برای صدور پایان کار، علاوه بر جرائم، عوارض را نیز از مالک وصول یا بعضاً چک اخذ می‌نماید، که به لحاظ عدم پرداخت چک شهرداری دعوای مطالبه وجه مطرح، یا اینکه مالک پس از پرداخت وجوه، در مورد عوارض مازاد بر جریمه دعوای استرداد وجه مطرح می‌نماید. حال سوال اینست که:
آیا شهرداری مجاز به اخذ عوارض تخلف ساختمانی مازاد بر جرائم تعیین شده در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد ؟
آیا دادگاه صلاحیت دارد که در مورد استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری برای مطالبه و وصول عوارض تخلف ساختمانی علاوه بر جرائم تعیینی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی و رای مقتضی مبنی بر استرداد وجوه عوارض یا عدم پرداخت آن صادر نماید ؟
نظر هیئت عالی
همانطوری که در نظریه اکثریت قید شده اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی می‌شود و از سوی دیگر مرجع ابطال آیین‌نامه‌ها و مصوبات و تصمیمات شهرداری در خصوص عوارض و… دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ با توجه به اینکه شهرداری مجاز به اخذ وجوه و عوارض مازاد بر جریمه های تعیین شده در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی نمی‌باشد در صورت دریافت چنین وجوهی ذی نفع از طریق محاکم دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند می‌تواند استرداد وجوه پرداختی را که شهرداری من غیر حق دریافت کرده را مطالبه کند.
نظر اکثریت
اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی است و همچنین درخواست ابطال آیین نامه و دستورالعمل و مصوبه در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌گردد. لکن در مواردی که موضوع تخلف ساختمانی بوده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی قطعی صادر شده و مالک ساختمان بابت تخلف ساختمانی جریمه شده است و چنین دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی است و جریمه مالک در واقع همان حقوق شهرداری است که مالک باید پرداخت نماید و تعیین عوارض علاوه بر آن وجاهت ندارد و در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز موارد متعدد وجود دارد که حتی مصوبات شوراهای شهر در تعیین عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال گردیده است.
نظر اقلیت
دادگاه صالح نیست چون عوارض از طریق شورای شهر مصوب می‌شود و اعتراض به عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی می‌شود و تا زمانی که مصوبه شورا ابطال نشده دادگاه صالح به رسیدگی نیست.