تعیین تکلیف در مورد پرونده های دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
تعیین تکلیف در مورد پرونده های دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
پرسش
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که تا زمان اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در شورای حل اختلاف منتهی به اتخاذ تصمیم نشده کدام است؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و برابر تبصره یک قانون مذکور، قواعد عمومی صلاحیت از مواردی است که مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۸ قانون مرقوم قرار گرفته و طبق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست است و برابر ماده ۴۱ قانون یاد شده، پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است، با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف در شوراهای رسیدگی و اظهار نظر نهایی بعمل می آید، گر چه در هر مورد اگر نسبت به صلاحیت شورا تردید شود، به لحاظ صلاحیت عام محاکم، در مقام تردید بین صلاحیت قاضی شورا و دادگاه ها، اصل بر صلاحیت محاکم میباشد.
نظر اکثریت
طبق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و نظر به بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ که مقرر داشته (… به جز مواردی که تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند) که اشاره ای به پرونده های مطروحه در شورا نشده است، لذا میبایست قائل به آن باشیم که در فرض سوال شورا صلاحیت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مطروحه به جهت اجرایی شدن قانون مارالذکر را دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در بند الف ماده ۹ قانون مذکور قید شده: «دعاوی مالی راجع به اموال منقول…» که عبارت الفاظ منقول در قانون قبلی شورای حل اختلاف ذکر نشده بود و با این قید به جز موارد استثناء در بندهای ب و پ، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف نمیباشند و در پاسخ به سوال معنونه باید گفت با امعان نظر به قسمت اخیر ماده ۴۱ موصوف و ماده ۱۸ و تبصره ۱ آن از قانون مورد بحث، به لحاظ اینکه قواعد حاکم بر رسیدگی در شورا شامل مقررات ناظر بر صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و در مانحن فیه میبایست شورا به لحاظ عدم صلاحیت، پرونده های مفتوحه تا زمان اجرایی شدن این قانون را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی ارسال نماید.