تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و بلاوارث و مجهول المالک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۱۱/۰۶
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر
موضوع
تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و بلاوارث و مجهول المالک
پرسش
نحوه اقدام و تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و مجهول المالک و بلاصاحب و بلاوارث با توجه به بخشنامه اخیر ۲۰۵۷/ک – ۱۳۸۶/۸/۱۶ از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مراکز استانها خارج گردیده است، در حال حاضر وفق مقررات قانون امور حسبی با اصلاحیه بعدی و قانون راجع به اموال مجهول المالک و بلاصاحب و نظامنامه آن و مقررات قانون مدنی چگونه اجرا میشود؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، تکلیف اموال بلاصاحب مشخص است. بر طبق مواد ۲ و ۳ قانون مزبور کلیه اموال توقیفی و بلاصاحب به سازمان مرقوم تحویل میشود و در هر صورت مقامات ذیصلاح باید اموال بلاصاحب را به سازمان اموال تملیکی بفرستند و به همین دستور بسنده شود و نیازی به حکم دادگاه نیست. بدیهی است فروش اموال توقیف شده برحسب مقررات ماده ۲ قانون مزبور پس از صدور حکم از طرف قاضی مستقر در سازمان مبنی بر بلاصاحب بودن مال و بلامانع بودن فروش صورت میگیرد.
اموال حاصل از جرم وضعیت دیگری دارد که بر حسب مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی محکمه مکلف است ضمن صدور حکم کیفری نسبت به اشیاء و اموال ناشی از جرم و اینکه باید مسترد، ضبط و یا معدوم شود تعیین تکلیف کند.
نظر اکثریت
نحوه اجرا در خصوص اموال بلاصاحب و اموال ناشی از جرم متفاوت است و هر کدام مسیر خاص خود را دارند لهذا در صورتی که اموال بلاصاحب باشند با توجه به مواد ۲، ۳ و ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳/۲/۱۶ قانون امور حسبی به بعد و ماده ۳ قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۷۰ توسط دایره سرپرستی و دادسرا وفق قانون امور حسبی اقدام میشود و دادستان با یک دستور اقدام می کند و نیازی به صدور حکم دادگاه نیست کما اینکه نظریههای اداره کل حقوقی به شمارههای ۱۷۱/۷ مورخه ۱۵/۱/۸۱ و ۸۰۹/۷ مورخه ۸/۱۲/۷۳ موید این مطلب میباشد که با دستور دادستان در اختیار سازمان فروش اموال تملیکی قرار میگیرد. در صورتی که مال ناشی از جرم باشد برای مثال کشف اسلحه و گازوئیل قاچاق در دریا کشف شود باید جهت ضبط نمودن مال ناشی از جرم طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صالح ارسال گردد تا آن مرجع نسبت به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
نظر اقلیت
هر چند آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که قید شده ماده ۶ آن با اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۷/۲ اختلاف دارد و رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص اموال مجهول المالک، بلاصاحب و بلاوارث و کالاهای قاچاق بلاصاحب مقداری که در حکم اموال مجهول المالک بوده از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی ویژه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مراکز استانها خارج گردیده است و هنوز مشخص نشده رسیدگی و تعیین تکلیف از طرف مرجع یاد شده را قانون تعیین کرده یا آیین نامه اجرایی (زیرا در صورت تعیین از طرف قانون، خروج آن از صلاحیت با آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است). در نهایت با پذیرش عدم صلاحیت مرجع یاد شده نظر به اینکه، اولاً: رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص اموال یاد شده تاکنون با حکم محکمه بوده و حداقل رویهای پذیرفته شده است. ثانیاً: با بررسی موارد ۱، ۲ و ۳ قانون تأسیس سازمان، جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن که ضمن برشمردن اهداف تشکیل سازمان اقدام به وظایف مقرر را منوط به احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی دانسته است که به نظر می رسد منصرف از تصمیم دادگاه است. ثالثاً: مواردی که نیاز به رای محکمه نیست مثل ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری را به صراحت اعلام نموده به نظر می رسد اصل بر اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه است مگر در مواردی که قانون استثنا کرده لذا پس از انجام تحقیقات از ناحیه دادسرا پرونده جهت تعیین تکلیف باید به دادگاه ارسال شود.