تعلق نیم عشر به دستور فروش ملک مشاع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
تعلق نیم عشر به دستور فروش ملک مشاع
پرسش
آیا برای پرونده هایی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع، حق اجرا (نیم عشر دولتی) تعلق میگیرد؟ در صورتی که تعلق میگیرد به چه میزان میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، دادگاه دستور فروش صادر نموده و بدون صدور اجراییه، اقدام به اجرای دستور فروش میگردد و حق اجراء (نیم عشر دولت) تعلق نمی گیرد؛ زیرا تعلق حق اجراء ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ اجراییه است و در صورت استنکاف محکوم علیه از اجراء، تعلق میگیرد؛ بنابراین هزینه عملیات اجرایی مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، منصرف از حق اجراء موضوع حکم ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است؛ لذا نظریه اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی بین حق اجرا و هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد تفاوت قائل است و موضوع سوال ناظر برحق اجرا است از طرفی فلسفه دریافت حق اجرا با هزینه دادرسی متفاوت است، در واقع فلسفه اخذ هزینه (حق اجرا) تقبل زحمت اجرای احکام جهت وصول محکوم به و اعمال قوه قهریه جهت به اجرا درآوردن مدلول تصمیم لازم الاجرا است؛ در صورتی که فلسفه دریافت هزینه دادرسی تقصیر و امتناع مدیون از تادیه دین است لذا تقصیر در اخذ حق اجرا موثر نیست و از طرفی اصل بر اخذ حق اجرا است از سویی بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین در این گونه موارد بیان می کند حق اجرا بر مبنای دعاوی غیر مالی اخذ گردد و بخشنامه رئیس قوه بندهای ۱۳ و ۹ ماده ۳ آن موید دریافت حق اجرا به میزان مندرج در آن به میزان دعاوی غیر مالی است میباشد، کما اینکه رویه عملی محاکم نیز این است و از طرفی ماده ۹ آیین نامه افراز و فروش ناظر بر دستور فروش است که دادگاه حکم آن را صادر نموده است نه موضوع سوال که اداره ثبت تصمیم به عدم افراز گرفته و متعاقب آن از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش میگردد لذا در فرض سوال حق اجرا به ماخذ دعاوی غیر مالی (بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول) اخذ میگردد و موضوع سوال تقریباً مثل دستور موقت و تامین خواسته است.
نظر اقلیت
دستور فروش موضوع سوال نه حکم است نه قرار؛ بلکه دستور است، از طرفی حکم یا تصمیم مرجع غیردادگستری در دادگستری هم نیست بلکه خود دادگاه دستور فروش را صادر می کند و آن را اجرا می کند و اجرای دستور مستلزم صدور اجراییه نیست و میدانیم که حق اجرا زمانی بر ذمه محکوم علیه قرار میگیرد که مدلول حکم قطعی و اجراییه به ایشان ابلاغ گردد و ظرف مهلت قانونی نسبت به اجرای آن اقدام ننمایند و از طرفی چه اجراییه صادر شود چه نشود در فرض سوال خوانده امکان اجرای حکم را خودش به تنهایی ندارد و از طرفی آیین نامه افراز می گوید هزینه های اجرا از ثمن کسر میگردد نه اینکه بر عهده فرد خاصی از طرفین دستور فروش قرار گیرد و از طرفی به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۱/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ اداره حقوقی در این مورد بیان می کند که حق اجرا پرداخت نمی شود؛ لذا با توجه به این نظریه و تفاوت دستور فروش موضوع سوال، با فرضی که دادگاه در خصوص مال موضوع دستور فروش ورود به ماهیت موضوع مینماید (که بر مبنای نظریه مشورتی ۲۱۶/۷۰/۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۰۳ در فرض اخیر حق اجرا اخذ میشود) اما در فرض سوال حق اجرا اخذ نمی شود.