تعرفه حق الوکاله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تعرفه حق الوکاله
پرسش
با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و آیین نامه تعرفه حق الوکاله، چنانچه در دادخواست، بیش از یک خواسته قید شود آیا در این مورد حق الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوی مالی و غیر مالی چگونه است؟
نظر هیات عالی
تعداد خواسته اعم از مالی یا غیر مالی یا هر دو، موجب تعدد حق الوکاله و در نتیجه تکلیف به پرداخت مالیات حق الوکاله برای هر یک از خواستهها در یک دادخواست و یا پرونده نمی شود، بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
تعدد خواسته موجب تعدد حق الوکاله بر اساس هر خواسته میگردد یکی از مهمترین دلایل این است که چنانچه وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی، چند خواسته را جهت اثبات ادعا خود طرح مینماید و چنانچه در دعوی حاکم گردد و رای به نفع وی صادر شود، خوانده محکوم به پرداخت حق الوکاله خواهد شد. حال در صورتی که دادگاه یک یا چند خواسته را رد نماید، دیگر نمی توان پذیرفت که خوانده در خصوص، خواستهای که مردود اعلام شده است، محکوم به پرداخت حق الوکاله شود به عبارت دیگر چنانچه خواستهای از سوی دادگاه رد شود حق الوکاله مربوط به آن خواسته نیز باید رد شود و نکته دیگر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم است که به موجب آن وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند حال چنانچه بر اساس درخواسته حق الوکاله تعیین گردد، در این صورت وصول حق الوکاله مرتبط با تعداد خواسته میگردد و دیگر آنکه محتمل است یکی از خواستهها در صلاحیت مرجع دیگری باشد و منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه گردد که در این صورت تفکیک حق الوکاله بر اساس درخواسته موثر میباشد.
نظر اقلیت
اخذ مالیات از حق الوکاله را نباید با تقویم خواسته خلط نمود. اساساً تمامی خواستهها مربوط به یک دادخواست و یک دعوی است. مثلاً وکیل خواهان دعوی به خواسته اثبات بیع، الزام به تنظیم سند رسمی طرح مینماید اساساً منظور وی این است که بواسطه این خواستهها، یک دعوی که از سوی موکل به وی وکالت داده شده را به اثبات برساند و خواستهها با هم مرتبط و در راستای یک هدف میباشد و تفکیک حق الوکاله به اعتبار تعدد خواسته قابل پذیرش نمیباشد.