تعدیل محکوم به گزارش اصلاحی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بشرویه
موضوع
تعدیل محکوم به گزارش اصلاحی
پرسش
در پرونده طلاق توافقی در قسمت مهریه زوجین در سال ۹۶ توافق نموده اند از تعداد ۷۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی زوج تعداد ۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی را نقدا در هنگام اجرای صیغه طلاق و پس از آن هر سه ماه یک قطعه سکه تمام بهار آزادی را تا استهلاک کامل سکه ها (پنجاه و شش قطعه دیگر) به زوجه پرداخت نماید.
در پرونده دیگر در خصوص دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان طرفین در جلسه دادگاه در سال ۹۵ توافق نموده اند که خوانده هر ماه مبلغ سه میلیون تومان بابت وجه چک تا استهلاک کامل آن در حق خواهان پرداخت نماید و بر این اساس گزارش اصلاحی صادر شده است.
سوال: محکوم علیهم پرونده های مذکور در راستای تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست تعدیل اقساط را مطرح نموده اند آیا دادگاه میتواند اقساطی که به شرح فوق در پرونده طلاق توافقی و گزارش اصلاحی تعیین شده است را تعدیل نماید یا خیر؟
نظر هیات عالی
در طلاق توافقی یا گزارش اصلاحی که متضمن تعیین محکوم به و التزام یکطرف به پرداخت مبلغ معین حسب مورد در حق زوجه یا خواهان هست بنا به تجویز تبصره ۲ ماده ۱۱ و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باوجود گزارش اصلاحی و توافق بر تعیین اقساط پرداخت دادگاه با دادخواست و تقاضای محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط میتواند به طور علیحده رسیدگی و به موجب رای صادره مبادرت به تعدیل اقساط نماید، لذا طلاق توافقی یا گزارش اصلاحی مانع تعدیل اقساط نمیباشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه به صراحت ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی نیز مجری میباشد و یکی از مقررات قانون موصوف تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون – تعدیل اقساط – میباشد و در واقع طلاق توافقی و مفاد آن نیز یک نوع گزارش اصلاحی است و اینکه طرفین در تعیین اقساط گزارش اصلاحی بر اساس موقعیت موجود و شرایط مالی مدیون در زمان گزارش اصلاحی اتخاذ تصمیم نموده اند و همچنین فلسفه تعدیل اقساط محکوم به و اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون، تعدیل اقساط در مانحن فیه جایز و مانعی ندارد.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه گزارش اصلاحی ماهیت عقد صلح را دارد و صرفاً اجرای آن مطابق آرای دادگاه ها میباشد تابع قواعد عمومی قراردادها است و تنها از ناحیه افراد ذینفع قابل ابطال و یا فسخ یا توافق جدید میباشد و دادگاه با توجه به اصل آزادی اراده ها و عدم پذیرش تعدیل قضایی قراردادها در حقوق کشورها مجوزی برای ورود به توافق اشخاص ندارد و دعوای اعسار و یا تعدیل اقساط متعهد به موضوع گزارش اصلاحی قابلیت استماع ندارد و تمسک به اطلاق مواد ۱۱ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جایگاهی ندارد مگر اینکه گزارش اصلاحی متعاقب طرح دعوای اعسار از ناحیه محکوم علیه تنظیم شده باشد و دادگاه احراز نماید که قصد طرفین در زمان تقسیط محکوم به، به موجب گزارش اصلاحی، تقسیط دین با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه بوده است نه اینکه دین به صورت مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه به صورت اقساطی موجل شود.
نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۳/۹۵/۰۷ مورخ ۳۰/۷/۹۵ نیز موید نظر فوق میباشد.
ضمناً با توجه به این که عموماً در دعاوی مختومه به گزارش اصلاحی متعهد له از بخشی از حق و حقوق خویش من جمله دریافت خسارت تاخیر تادیه صرف نظر می کند به امید این که بدون طرح دعوای بدوی اعسار و تعدیل سریعتر به حقوق خویش برسد در صورتی که به صورت مطلق بگوییم در گزارش اصلاحی طرح دعوای اعسار و تعدیل مسموع است این امر دستآویزی برای افراد سودجو میشود که بدون این که قصد پرداخت دین خود را داشته باشند با ترغیب طلبکاران به گزارش اصلاحی روی آورند و روز بعد از آن اقدام به طرح دعوای اعسار نمایند لذا مطابق قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطرح » به جهت جمع بین قواعد عمومی قراردادها و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید گفت عبارت « مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی… مجری است » منظور مقررات راجع به توقیف اموال و جلب و بازداشت متعهد علیه است، نه مقررات مربوط به طرح دعوای اعسار و یا تعدیل آن.